كشف عاصم عبد الماجد عضو شوري الجماعة الإسلامية عن تشكيل وفد من ائتلاف الدفاع عن الشريعة الذي تكون في مليونية "تطبيق الشريعة" الجمعة الماضي لمقابلة المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية غدا الاثنين لتقديم مذكرة بمطالب القوي المشاركة في المليونية موثقة بتوقيعات من جميع القوى والحركات الإسلامية. وأشار عبد الماجد في تصريح خاص ل"المصريون" إلي أن المواد والمطالب تتضمن مطالب المليوينة وعلى رأسها النص على أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع ورفض كلمة «مبادئ الشريعة» كما هو النص الحالي وضرورة النص على أنه لا يجوز تفسير أي مادة من مواد الدستور بما يخالف الشريعة الإسلامية. بالاضافة الي ضرورة الإبقاء على المادة رقم 11 في دستور 1971، التى تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، وتقييدها بعدم الإخلال بالشريعة الإسلامية. وتابع أن المذكرة تطالب أيضًا بضرورة النص في المادة 40 من مسودة الدستور، على حظر الإساءة للأنبياء وللصحابة وأمهات المؤمنين أيضًا وعدم المساس بالذات الإلهية، بالإضافة إلي أنها تطالب بضرورة تقييد حق رئيس الجمهورية في العفو أو تخفيف العقوبات الواردة في المادة 54 من مسودة الدستور، بقيد بما لا يخالف الشريعة الإسلامية مبرر ذلك بأنه ليس لرئيس الجمهورية الحق في العفو عن ما يستوجب القصاص أو الديات أو العقوبات في جرائم الحدود، مع ضرورة النص على أن ممارسة الحريات الواردة فى هذا الدستور يجب ألا تتصادم مع الشريعة ولا الثوابت الدينية والأخلاقية. وأضاف أن المذكرة تطالب كذلك بتقييد مدة تعيين النائب العام ب4 سنوات لا أكثر، وباستقلال القضاء، بالإضافة إلى تعديل المادة الثانية بالنص على أن «أحكام الشريعة الإسلامية» هي المصدر الرئيسي للتشريع. وشدد على ضرورة عدم المساس بالمادة رقم 10 من مسودة الدستور التي تتحدث عن التزام الدولة والمجتمع بالحفاظ على الأخلاق والآداب العامة وحمايتها و«عدم الاستجابة لمطالب بعض العلمانيين بإلغائها بدعوى أنها تعطى الحق للدولة فى تقييد بعض الحريات». وقال إن الوفد ممثل من الجماعة الإسلامية، وحركة الأنصار، والجبهة السلفية، وحزب السلامة والتنمية، الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وحركة حازمون.
