وجهت الجماعة الاسلامية وحزبها البناء والتنمية الشكر والتقدير لكل من شارك وساهم وجودا وتنظيما في اخراج مليونية اليوم بالصورة التي توضح مدى التفاف الجماهير المسلمة حول الشريعة والهوية الاسلامية. وأكدت "الجماعة" و"الحزب" في بيان لهما، اليوم، استمرار الفعاليات من أجل أن تأخذ الشريعة موقعها الصحيح في الدستور واستمرار التشاور مع كافة القوى المعنية فى هذا الشأن، مشيرين إلى أن هذا يتطلب من الجمعية التاسيسية أن تناقش المقترحات التي تقدم بها منظموا هذه المليونية وابرزها ضرورة النص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الاول للتشريع وضرورة النص على انه لا يجوز تفسير أي مادة من مواد الدستور بما يخالف الشريعة الاسلامية، وضرورة الابقاء على المادة رقم 11 في دستور 1971م التى تتعلق بالمساواة بين الرجل والمراة وتقييدها بعدم الاخلال بالشريعة الاسلامية. مع ضرورة النص فى المادة 40 من مسودة الدستور على حظر الاساءة للصحابة وامهات المؤمنين ايضاً، وضرورة تقييد حق رئيس الجمهورية فى العفو أو التخفيف عن العقوبات الواردة في المادة 54 من مسودة الدستور بقيد بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، لانه ليس لرئيس الجمهورية الحق في العفو عن ما يستوجب القصاص أو الديات أو العقوبات فى جرائم الحدود. وضرورة النص على ان ممارسة الحريات الواردة فى هذا الدستور يجب ان لا تتصادم مع الشريعة ولا الثوابت الدينية والاخلاقية. وضرورة عدم المساس بالمادة رقم 10 من مسودة الدستور التي تتحدث عن إلتزام الدولة والمجتمع بالحفاظ على الاخلاق والاداب العامة وحمايتها وعدم الاستجابة لمطالب بعض العلمانيين بالغائها بدعوى انها تعطى الحق للدولة في تقييد بعض الحريات. وقد أختتم البيان بالتأكيد على أن الجماعة الاسلامية وحزبها البناء والتنمية يتقدمان بهذه المقترحات للجمعية التاسيسية ويحرصان في ذات الوقت على ان يتم التوافق على دستور يلبي امال جميع المصريين دون ان يكون ذلك على حساب الهوية الاسلامية والثوابت الدينية والاخلاقية.
