أعربت الجماعة الإسلامية عن شكرها لكل القوى وأفراد الشعب الذين شاركوا اليوم في فاعليات جمعة "تطبيق الشريعة"، مؤكدة على استمرار الفاعليات من أجل أن تأخذ الشريعة موقعها الصحيح في الدستور، لافتة إلى استمرار التشاور مع القوى السياسية المعنية بهذا الشأن. وطالبت الجماعة في بيان لها الجمعية التأسيسية بمناقشة المقترحات التى تقدم بها المشاركون في المليونية، موضحة أنه من بين تلك المقترحات: ضرورة النص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع، والنص على أنه لا يجوز تفسير أي مادة من مواد الدستور بما يخالف الشريعة الإسلامية، وضرورة الإبقاء على المادة رقم 11 في دستور 1971 التي تتعلق بالمساواة بين الرجل المرأة وتقييدها بعدم الإخلال بالشريعة الإسلامية، وضرورة النص في المادة 40 من مسودة الدستور على حظر الإساءة للصحابة وأمهات المؤمنين، وضرورة تقييد حق رئيس الجمهورية في العفو أو التخفيف عن العقوبات الواردة في المادة 54 من مسودة الدستور بقيد "بما لا يخالف الشريعة"؛ لأنه ليس لرئيس الجمهورية الحق في العفو عن ما يستوجب القصاص أو الديات أو العقوبات في جرائم الحدود، وكذلك النص على أن ممارسة الحريات الواردة في هذا الدستور يجب ألا تتصادم مع الشريعة والثوابت الدينية والأخلاقية، فضلاً عن ضرورة عدم المساس بالمادة رقم 10 من مسودة الدستور الخاصة بالتزام الدولة والمجتمع بالحفاظ على الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، وعدم الاستجابة لمطالب بعض العلمانيين بإلغائها بدعوى أنها تعطي الحق للدولة في تقييد بعض الحريات. وأنهت الجماعة بيانها بأنها هي وحزبها "البناء والتنمية" حريصون على أن يتم التوافق على دستور يلبي آمال جميع المصريين، دون أن يكون على حساب الهوية الإسلامية والثوابت الدينية والأخلاقية. Comment *