أكدت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، استمرار الفعاليات الجماهيرية الحاشدة حتى تأخذ الشريعة موقعها الصحيح فى الدستور، واستمرار التشاور فى كافة القوى المعنية فى هذا الشأن، ووجهت الشكر لكل من شارك وساهم فى إخراج هذه المليونية بهذه الصورة التى توضح مدى التفاف الجماهير المسلمة حول الشريعة والهوية الاسلامية. وطالبت الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية، فى بيان رسمى لهما مساء اليوم الجمعة، عقب انتهاء مليونية "الشريعة الإسلامية"، الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بتعديل نص المادة الثانية للدستور لتكون "الشريعة الإسلامية هى المصدر الأول للتشريع"، مشددة على ضرورة النص فى الدستور الجديد، على أنه لا يجوز تفسير أى مادة من مواد الدستور بما يخالف الشريعة الإسلامية. وشددت الجماعة الإسلامية، على ضرورة الإبقاء على المادة رقم 11فى دستور 1971م التى تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة وتقييدها بعدم الإخلال بالسريعة الاسلامية، والنص فى المادة 40 من مسودة الدستور على حظر الإساءة للصحابة وأمهات المؤمنين أيضاً. وجددت الجماعة الإسلامية مطلبها بضرورة تقييد حق رئيس الجمهورية فى العفو أو التخفيف عن العقوبات الواردة فى المادة 54 من مسودة الدستور، بقيد بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، لأنه ليس لرئيس الجمهورية الحق فى العفو عما يستوجب القصاص، أو الديات أو العقوبات فى جرائم الحدود، مطالبة بالنص على أن ممارسة الحريات الواردة فى هذا الدستور يجب ألا تتصادم مع الشريعة ولا الثوابت الدينية والأخلاقية. وطالبت، بضرورة عدم المساس بالمادة رقم 10 من مسودة الدستور التى تتحدث عن التزام الدولة والمجتمع بالحفاظ على الأخلاق والآداب العامة، وحمايتها، وعدم الاستجابة لمطالب بعض العلمانيين بإلغائها بدعوى أنها تعطى الحق للدولة فى تقييد بعض الحريات.
