فتحت الجماعة الإسلامية أمام إمكانية تأجيل مليونية تطبيق الشريعة التى دعت إليها بعض القوى الإسلامية فى التاسع من نوفمبر القادم إلى أجل غير مسمى فى ظل عدم وجود توافق وطنى حول هذه المليونية حتى الآن فضلا عن إمكانية تسوية الخلاف حول المادة الثانية فى ظل وجود اتجاه لإلغاء كلمة مبادئ والنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع. وكشف الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن تأجيل مليونية الشريعة أمر وارد جدا فى ظل عدم وجود توافق وطنى حولها حتى الآن وهو أمر شددت الجماعة الإسلامية منذ مدة طويلة على ضرورة تحقيقه قبل الدعوة إلى أى مليونية. ولفت الزمر إلى وجود مشاورات مكثفة بين القوى الإسلامية والوطنية داخل التأسيسية وخارجها للوصول إلى توافق حول المادة المثيرة للجدل وفى مقدمتها المادة الثانية الخاصة بالشريعة مبديا تفاؤله الشديد بتسوية هذا الخلاف خلال الأيام القادمة فى ظل الإعلان عن انتهاء لجنة الصياغة من إعداد المسودة الثانية بحلول الأحد القادم. وكشف الزمر عن تحفظ الإخوان المسلمين وحزب الحرية العدالة عن المشاركة فى هذه المليونية وعدم وضوح موقف النور قد يجعل القوى الداعمة لهذه المليونية تفضل التريث وتتنظر صدور المسودة الثانية من الدستور قبل تحديد الخطووة القادمة فى ظل حاجة البلاد إلى الهدوء والاستقرار. من جانب آخر طالب الشيخ عبود الزمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتقديم استقالته من منصبه بشكل طوعى باعتبار ذلك مصلحة وطنية فى ظل الانتقادات الشديدة الموجهة لأساليب إدرة النائب العام لمحاكمات رموز النظام السابق. ولفت إلى أن الاستقالة الطوعية للنائب العام تقطع الطريق على الاتهامات الموجهة لمؤسسة الرئاسة والقوى الثورية بالمساس باستقلال القضاء خصوصا أن مثل هذه الاستقالة ستنزع فتيل الأزمة وتوفر مزيدا من الهدوء والاستقرار الذى تحتاجه البلاد فى الفترة الحالية.
