تفاقمت أزمة المادة الثانية فى الدستور والخاص بالشريعة الإسلامية بين الإخوان المسلمين والقوى والتيارات الإسلامية. فى ظل تمسك حزب النور بموقفه الرافض للمادة بصياغتها الحالية وتلويحه بالتصعيد ضد الدستور خلال التصويت عليه فى الاستفتاء المعتزم الدعوة إليه وتعهد الدكتور طارق فهيم أمين حزب النور بمقاومة المادة بصياغته الحالية وحشد المواطنين للتصويت بلا باعتبار أن صياغة المادة بهذا الشكل تخالف ما توافقت عليه القوى السياسية داخل الجمعية التأسيسية، فضلا عن صياغة المادة بهذا الشكل تحاول المساس بهوية البلاد الإسلامية وهو أمر لا يمكن القبول به. وكشف عن وجود مشاورات لتسوية هذه الخلافات إلا أنه إبداء تمسك حزب النور بمواقفه الداعى للنص على أن أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ملمحًا إلى إمكانية القبول بكلمة مبادئ ولتكن بإصدار تعريف جامع مانع لهذه المبادئ داخل الدستور حتى لا تستخدم لتفريغ المادة الثانية من مضمونها. وفجر فهيم مفاجأة من العيار الثقيل حين كشف عن وجود اعتراضات شديدة من جانب أعضاء حزب النور والدعوة السلفية على المواد 98و99من الدستور باعتبارها تعطى الرئيس صلاحيات أسطورية وتمهد السبيل لميلاد ديكتاتور جديد، فضلا عن المادة 149من المسودة تعطى الرئيس الحق وحده اختيار كبار المسئولين بالدولة واعتماد السفراء والعاملين بالسلك الدبلوماسى بشكل يكرر سيناريو الممارسات الاستبدادية فى عهد مبارك. من جانبه، أكد الدكتور طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، أن موقف جماعته الرسمى نحو المادة الثانية من الدستور حذف كلمة "مبادئ" لجعل الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، متعهدًا بحشد جميع القوى الإسلامية لحذف كلمة "مبادئ" وجعل الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. وطرح الزمر تسوية للأزمة مفادها إضافة مادة فى الدستور تفسر كلمة "مبادئ"، فى حال إصرار الجمعية التأسيسية للدستور على عدم حذفها، حتى لا تستخدم مرة أخرى فى تضييع أحكام الشريعة الإسلامية، على حد تعبيره.
