الصراع الثقافى (Cultural Struggle) الذى دار على أرض القارة الأوروبية أواخر القرن التاسع عشر، والذى يتم تداول موضوعه القائم اليوم فى شتى بقاع العالم من بعض وسائل الإعلام الدولية التى تحكمها قوى رجعية أو منظمات حقوق إنسان تابعة لها أو متحالفة معها - ربما بالخطأ وربما بنوايا خبيثة - باسم حقوق الأقلية، لم يكن صراعًا عقديًا كالصراعات البروتستانتية - الكاثوليكية التى شهدتها القارة الأوروبية على أرضها فى القرون الوسطى، بل كان صراعًا رجعيًا (Reactionary) بكامل المعنى.. قادته الكنيسة الأرثوذكسية الكاثوليكية ضد القوى الشعبية، عمومًا الليبرالية - كبرى القوى السياسية على القارة الأوروبية آنذاك، والنظم التى ترعاها أو تسير على نهجها - سيان أكانت محافظة أو ليبرالية أو علمانية، بهدف صد التغيرات الاجتماعية والسياسية التى استحدثتها تلك القوى على أرضها، لكونها - بحسب الرواية الأرثوذكسية القائمة إلى حاضرنا - مخالفة لتصورها أو ثقافتها، وبحسب الرواية الليبرالية – وكما هو ثابت ومشهود له فى القارة الأوروبية - ستؤدى إلى عزلها وفصل مرجعيتها عن شعوبها وشئونها الوطنية. بعض المراجع تزعم أن الصراع الثقافى كان خلافًا مؤقتًا - أى عابر- بين الكنيسة الكاثوليكية ودول القارة الأوروبية؛ فتذكر فى ذلك - على سبيل المثال - أن الخلاف الذى دار بينها والرايخ الألمانى حدث بين عامى 1871 و1887م، وبينها والنمسا فى الفترة من 1855 إلى 1874م، وبينها وسويسرا من 1873 إلى1883م.. إلخ، لكن الحقيقة التى لم تسطر أدبًا فى شأن ذلك الصراع هى: أنه أزلى.. وذلك لدوام سعى الطرف "الأرثوذكسى" والقوى الصليبية الرجعية فيه إلى فرض "زعامتها الروحانية" و"وصايتها الربانية" - المزعومتين منها - على العالمين، ضاربًا عرض الحائط فى ذلك احترام إرادته – وكالعادة – حقوقه، كما شهد ويشهد التاريخ لها. تعبير الصراع الثقافى ينسب اصطلاحه للأستاذ رودلف فيرشوف (Rudolf Virchow)، الذى قام عام 1873م أول مرة بإشهاره على أرض الرايخ الألمانى فى صورة شعار انتخابى لحزبه، حزب التقدم (Fortschrittspartei) الليبرالى.. مما كان فيرشوف يدعو إليه بذلك الشعار: إعادة تعريف العلاقة بين الرايخ الألمانى والكنيسة الأرثوذكسية الكاثوليكية، وعمومًا بين الرايخ وكل المؤسسات الصليبية القائمة عليه. من أهم معانى ذلك الشعار: رفع الدولة عن المؤسسات الكنسية المسئوليات المناطة لها، ونقلها لمؤسسات مدنية تعضد الوحدة الوطنية بمناهج عقلانية، يأمن شعب الرايخ الألمانى نفسه ومصالحه بها من الفتن الطائفية، والسياسات الرجعية المعهودة للصليبية والقوى الرجعية المتحالفة معها على مدار تاريخها.. الأمر الواجب عنايته اليوم أيضًا على أرض مصر والقارة الإفريقية، لكن بصورة حضرية وعصرية مفادها: تعضيد الدولة المدنية على أرض جمهورياتها الساعية نحو الديمقراطية، من خلال مؤسسات وطنية ونظم ديمقراطية تستحدث لذلك الغرض.. حفاظًا على مصالحها، التى من أهمها وحدة أراضيها، التى تتربص لها القوى الرجعية والميكافيلية (الانتهازية) منذ زمن الإمبريالية. من المسئوليات التى كانت لا تزال بيد الكنيسة الأرثوذكسية فى عهد بسمارك، وكانت القوى الليبرالية تدعو لعزلها عنها: التربية والتعليم، وتشريع القوانين المدنية للشئون الأسرية، التى منها أحكام الزواج والطلاق.. الموضوع الذى لا يزال يصدع نظم بعض دول القارة الأوروبية والإفريقية، لكونها لم تحلها على أرضها إلى حاضرنا بالصورة الحضرية المدنية التى جاءت بها القوى الليبرالية فى زمن الصراع الثقافى.. الأمر الذى سنتناوله فى حلقة أخرى. لم يكن فكر الأستاذ فيرشوف جديدًا أو غريبًا على شعوب القارة الأوروبية آنذاك؛ فالصراعات الطائفية للقوى الكاثوليكية والبروتستانتية، التى دارت على أرضها وأهلكتها، ساهم فى انتشار ذلك الخاطر فيها. بسمارك، مستشار الرايخ الألمانى فى تلك الحقبة التاريخية، كان ممن يؤمن بذلك الفكر، فممن يرى أن الأرثوذكسية بثقافتها الطائفية وأجنداتها السياسية، المعادية وغير المقرة لما أشار إليه البطريرك بيوس التاسع فى بيانه الصادر عنه باسم سيلابوس ب "السيادة الوطنية المطلقة" للرايخ أو القارة الأوروبية، خطر فعلى يهدد وحدته ومصالحه، فأمنه.. الأمر الذى ما كان ليخدم سوى أعدائه، الذين ما كانوا ليرضوا للرايخ الألمانى أبدًا أن يكبر شأنه فيهم، أو أن يصبح ندًا دوليًا كفئًا لهم.. لذلك كان بسمارك يرى أن الحاجة للتصرف فى حق تلك المؤسسة، وكل القوى الرجعية المعادية لشئون وطنه الإقليمية والدولية عاجلة.. ليس فقط لضمان أمن واستقرار الرايخ وحده، بل أمن واستقرار المنطقة الأوروبية كلها. من أهم الخطوات التى اتخذها فى الشأن السابق ذكره، العمل مع القوى الليبرالية على دفع شر القوى الرجعية عن الرايخ الألمانى، وتوحيده بتعاونها السياسى على القيم والمصالح الوطنية التى تجمعه. سياسة حصيفة، لوعمل بها عموم مسئولى الأمة العربية والإفريقية فى الساحة الدولية منذ عقود طويلة، لما بلغت أوضاعها السياسية والاقتصادية بهذا الشكل المتردى الذى نشهده لها اليوم، ولكانت نعمت بنهضة حضارية نوعية، بدلاً من ال "نيو أرستقراطية"، الطبقية والفئوية، التى ظهرت على أرضها ودوليًا، فغابت بها الحرية والعدالة الاجتماعية.. بدليل ما نشهده اليوم عليها وحول العالم من نهضة ثورات وطنية.. أدعو لها بالتوفيق، ولوطننا استمرار العمل بالشرعية الثورية، حتى نطهر بها البواطل الموروثة، ونفرض على أرضنا السيادة الشعبية، التى تعد - فى تاريخ كل أمة عصرية - المقدمة لسيادتها الوطنية.. المطلقة.. وكل عام وأنتم بخير!. [email protected]
