قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق: إن قانون السلطة محصن ولا يمكن تعديله، مؤكدًا أن هذا أمر في غاية الحساسية والارتباك، مطالبًا الذين يتحدثون عن إمكانية تعديله بالتوقف بسبب انعدام درايتهم بالقانون. وأضاف عبد العزيز في تصريح خاص ل"المصريون" أن قانون السلطة القضائية رسم طريقتين لمحاسبة القضاة تأديبًا وصلاحية والتي تأتي بعد ثبوت الجرم على القاضي فيما ارتكبه، ففي الصلاحية إما أن يحكم بأن القاضي لا يصلح للعمل القضائي أو يحال إلى وظيفة أخرى، أما التأديب فإما توجيه إليه اللوم أو يحال إلى المعاش والتقاعد. وأضاف أن عقوبة الفصل تأتي إذا أخل القاضي بواجبات وظيفته وأخل بواجبات وأعراف وتقاليد القضاء ويكون الحكم بالفصل بعد التحقيق معه، وإذا ثبت الجرم يحال إلى دائرة خاصة في محكمة استئناف القاهرة وتعرف بدائرة الصلاحية، والتي تتكون من خمسة مستشارين: ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة رئيس محكمة استئناف المنصورة، وهذا يعتبر ترتيبه الثالث في أقدمية رؤساء محاكم الاستئناف اثنان من أكبر رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم مستشارين في محكمة النقض. وتكون مهمة الدائرة النظر في مدى صلاحية القاضي في استمراره للعمل كقاض ويكون حكمها إما إحالته للصلاحية أو البراءة. وأوضح زكريا أن القاضي لا يعزل إلا إذا ارتكب جناية يجرمها القانون، كالرشوة والاختلاس، حيث يتم عزله ويقضى العقوبة وفقًا لقانون العقوبات بالسجن والغرامة، ففي تلك الجرائم الجنائية يعامل القاضي كأي مواطن ارتكب نفس الجرائم، أما إذا ارتكب القاضي جريمة جنائية ليس فيها عقوبة العزل مثل جريمة القتل أو التعذيب وفي حالة صدور حكم بشأنه نتيجة ذلك الجرم بالسجن وبعد الانتهاء من تنفيذ تلك العقوبة يقدم إلى محكمة الصلاحية، ويحكم فيها أنه أصبح لا يصلح باعتباره تم سجنه ومعاقبته جنائيًا.
