ووجهت حديثها للمحكمة قائلة: "عايزين نتفق إن إحنا وحضراتكم من الأول مصريين ولازم نثبت إن هناك فساد بسبب تقصيركم وأنا رافضة لعفو مرسي لأني لم أرتكب جريمة لأدخل قفص الاتهام والفساد موجود حتي الآن والمسئول عنه طنطاوي والمجلس العسكري وأنتم لم تحاكموهم وهذا تقصير من حضراتكم". وهنا ثار المتهمون داخل قفص الاتهام بالتهليل والتصفيق مما تسبب في حالة من الارتباك داخل قاعة المحاكمة ولم تجد المحكمة بدا من رفع الجلسة لحين إعادة الانضباط داخل القاعة. وبعد رفع الجلسة، صرحت هدير فاروق عبد العزيز العضو المؤسس في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والصحفية بموقع بداية الإلكتروني قائلة: "إحنا مش يهود حتي نتلاعب بالألفاظ فالجرائم واحدة و قرار العفو الصادر من الدكتور مرسي ينص علي العفو عن مرتكبي الجرائم المناصرة للثورة ونحن لسنا مجرمين ولا يصح أن ندخل قفص الاتهام وعلي الرغم من ذلك رضخنا في الجلسة الماضية وتم إدخالنا قفص الاتهام وسط المتهمين، إلا أننا بعد الثورة لم نأخذ حقنا حتي الآن، ولم نأخذ حقوقنا رغم أننا من جني عليهم، ونحاسب الآن بعد الثورة التي حققناها وقد اختل من يمسكون ميزان العدالة في الدولة فبدلا من أن يدخل طنطاوي والمجلس العسكري قفص الاتهام علي ما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات في أحداث مجلس الوزراء نحاكم نحن الآن. وأشارت في حالة انفعال شديد إلى أن القضاء هو المسئول عن فساد الدولة لأنه هو الذي يطبق العدل، وأنه إذا كان يوجد عدل حقيقي في البلاد لن يتفشي الفساد بهذه الدرجة البشعة. وأنهت حديثها قائلة إنها لن تتخلي عن قضيتها وقضايا زملائها وستقوم بإرسال إنذار علي يد محضر للرئاسة والنائب العام تؤكد فيه علي رفضهم للعفو المسبب بأننا مجرمون وأنها ستسير في إجراءات المحاكمة حتي صدور الحكم.
