رفض المتهمون في أحداث مجلس الوزراء قرار العفو الصادر من الرئيس محمد مرسي بشأن الجرائم التي تمت خلال أحداث الثورة، وتحفظ دفاعهم على كلمة "جرائم" التي شملها القرار، مؤكدا أن ما ارتكبوه "أعمال بطولية"، وطلب إخلاء سبيل المتهمين الخمسة المحبوسين على ذمة القضية، وذلك خلال نظر ثاني جلسات محاكمة 269 متهم، في أحداث مجلس الوزراء، التي راح ضحيتها 20 شخصا، وإصابة المئات، بالإضافة لحرق المجمع العلمي ومبنى الهيئة العامة للطرق والكباري ومبني مجلسي الشعب. وطلب دفاع المتهمين من المستشار عبد الشافي السيد عثمان، رئيس المحكمة "المنتدب"، استدعاء اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، والدكتور محمد البلتاجي القيادي البارز في حزب الحرية والعدالة، والشيخ خالد عبد الله، المذيع بقناة الناس، وصبري نخنوخ، المتهم في قضية أخرى بالإسكندرية، والعقيد أركان حرب ماجد أبو المجد، قائد وحدة المظلات المختص بتأمين مجلس الشعب حيث تمت الانتهاكات هناك، واللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري وقتها، واللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري الحالي، وقائد المظلات السابق وقت الأحداث، وقال أنهم أطراف ذات صلة بالقضية. وقال الدفاع أن هناك وحدة مطافئ داخل مجلس الشعب كانت كفيلة لإخماد النيران التي نشبت في المبنى وفي مبنى المجمع العلمي في لحظات، وطلب معرفة ما حدث من تواطؤ وتقاعس من المسئولين عن ذلك، فقالت له المحكمة أنه يجب أن يتحدث فقط على الطلبات، فيما طالب محام آخر بحفظ الدعوى بناء على قرار الرئيس مرسي، والاستعلام عن الكشوف التي شملت المتهمين المعفو عنهم. بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهر أمس، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين وأمرت بإخراج المتهمات من القفص وفصلهم عن المتهمين، بينما قامت المتهمة هدير فاروق بالحديث لهيئة المحكمة وقالت أنها لن تدخل قفص الاتهام أبدا، وأضافت: "إحنا كمصريين لازم نثبت ان هناك فساد و هذا الفساد بسبب تقصيركم و أنا رافضة عفو مرسي لإني لم أرتكب جريمة، والفساد موجود حتي الآن والمسئول عنه طنطاوي و المجلس العسكري وأنتم لم تحاكموهم وهذا تقصير من القضاء"، فضج المتهمون بالتصفيق والهتاف داخل القفص "ثوار أحرار هنكمل المشوار.. ويا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح"، فاضطرت المحكمة لرفع الجلسة بعد أقل من 5 دقائق بعدما فشلت في إقناع المتهمة بتأجيل حديثها لحين استكمال إثبات حضور المتهمين. وقالت هدير، عضو مؤسس في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمتهمة 222 في القضية، "ميزان العدالة اختل، فبدلا من أن يدخل طنطاوي وأعضاء العسكري قفص الاتهام تحاكم الدولة الثوار"، وأكدت أن محاميها سيرسل إنذارا علي يد محضر للرئاسة و النائب العام لرفض العفو والاستمرار في المحاكمة لحين صدور الحكم فيها. وقال صابر إبراهيم صابر، المتهم في القضية، من داخل القفص ل "الوطن" أنه يرفض تماما تطبيق قرار العفو الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في حق المتهمين في أحداث الثورة، مؤكدا أنه ليس متهما ولا مجرما حتى يحصل على عفو، مشيرا إلى أنه يطالب مرسي بتكريم أدبي ومعنوي للثوار الحقيقيين وليس تكريما معنويا، وأكد أن من يسمونهم النخبة هم من أفسدوا الحياة السياسية في مصر، وأن الإعلام لو استمر على هذا النهج لن تسلم مصر من ثورة جياع لن تبقي ولن تذر، وتكلم ثانية - خلال الجلسة - موجها حديثه لرئيس المحكمة قائلا أن نظرات الناس تقتلهم، وهي أشد وطأة عليهم من صدور أي حكم عليهم. وقال الدفاع أنه لا توجد أي مبررات لحبس المتهمين الخمسة على ذمة القضية بعد صدور قرار العفو عن العقوبة أصلا وكامل آثارها من رئيس الجمهورية، وأضاف الدفاع أنه يتحفظ على قرار العفو الذي شمل جملة "جرائم"، وقال أن المتهمون لم يرتكبوا جرام ولكنهم قاموا بأعمال بطولية، وقال أن الشهيد رامي الشرقاوي كان يحاول إنقاذ المتهم مهند سمير فأصيب برصاصة من الجيش المصري، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية وقتها. كما طلب الدفاع استدعاء خالد يسري الشاهد الوحيد على مقتل الشيخ عماد عفت، شيخ الثورة وإمامها والذي شهد في التحقيقات أن رصاصة أطلقت من بين المتظاهرين وقتلت الشيخ.
