أكد مجلس نقابة الصحفيين، فى اجتماعه الطارئ مساء أمس الخميس، رفضه القاطع لقرار رئيس مجلس الشورى أحمد فهمى، بعزل الزميل جمال عبد الرحيم عن منصبه كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية، مطالبًا بالعدول عن القرار وإلا فسيتم التصعيد. ودعا مجلس النقابة، أعضاء الجمعية العمومية للاحتشاد فى وقفة احتجاجية ظهر الأحد المقبل أمام مجلس الشورى، معلنًا تضامنه مع الزملاء المعتصمين فى جريدة الجمهورية والمطالبين بإلغاء هذا القرار غير المشروع. واعتبر المجلس فى بيان له، حصلت "المصريون"على نسخة منه، أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تفتقد إلى المشروعية وتنتهك قانونى النقابة وتنظيم الصحافة، لافتًا إلى أن القرار يعد عدوانًا صارخًا على سلطة النقابة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع أعضائها طبقًا لنص المادة 34 من قانون الصحافة. وسجل مجلس النقابة احترامه الكامل لمؤسسة القوات المسلحة، فإنه يعتبر قرار رئيس مجلس الشورى يستهدف الوقيعة بين القوات المسلحة ووسائل الإعلام.. وأعلن مجلس النقابة تضامنه الكامل مع الزميل جمال عبد الرحيم فى رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار، كما قرر المجلس رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشورى لعدوانه السافر على قانون نقابة الصحفيين. وأكد مجلس النقابة أنه فى حالة انعقاد دائم، ويشدد على أن النقابة ستلجأ لاتخاذ وسائل الاحتجاج والتصعيد المشروعة، ومنها الترتيب لعقد اجتماع جمعية عمومية لاتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات المستمرة والعدوان شبه اليومى الذى تتعرض له الصحافة وسائر وسائل الإعلام. وطالب مجلس النقابة، الزميل السيد البابلى برفض قرار تكليفه بالعمل رئيسًا لتحرير جريدة الجمهورية، باعتبار القرار مخالفًا لقانون النقابة وقانون سلطة الصحافة وميثاق الشرف الصحفى، مؤكدًا أنه فى حالة عدم امتثال الزميل فإنه يعتبر محال إلى مجلس التحقيق النقابية.