أعلن مجلس نقابة الصحفيين دعمه لرئيس تحرير الجمهورية جمال عبد الرحيم الموقوف والمحال للتحقيق بسبب نشر خبر عن تحويل طنطاوي وعنان للكسب غير المشروع ومنعهم من السفر. ورفض المجلس قرار رئيس مجلس الشورى بعزل عبد الرحيم من منصبه واعتبر أن هذا القرار سابقة خطيرة تفتقد للمشروعية وتنتهك قانون النقابة وتنظيم الصحافة. وأضاف البيان الصادر عن المجلس :"كما يعد عدوانا صارخا على سلطة النقابة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع أعضائها طبقا للمادة 34 من قانون الصحافة. وقرر البيان أن مجلس النقابة يسجل احترامه الكامل لمؤسسة القوات المسلحة ويعتبر أن قرار "الشورى" يستهدف الوقعة بين القوات المسلحة والإعلام، ويعلن المجلس تضامنه الكامل مع عبد الرحيم في رفع دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار. كما قرر المجلس رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشورى لعدوانه السافر على قانون نقابة الصحفيين، حسب ما وصفه البيان الصادر عن المجلس. وطالب مجلس النقابة الزميل السيد البابلي برفض قرار تكليفه بالعمل رئيسًا لتحرير جريدة الجمهورية، باعتبار القرار مخالفا لقانون النقابة وقانون سلطة الصحافة وميثاق الشرف الصحفي وأورد نصا: "وفي حالة عدم امتثال الزميل، فإنه يعتبر محالا للجنة التحقيق النقابية" وذلك حسبما أكد البيان. ودعا مجلس النقابة جميع أعضاء الجمعية العمومية للاحتشاد في وقفة احتجاجية في الثانية عشرة من ظهر الأحد المقبل أمام مجلس الشورى كما يتضامن مع الزملاء المعتصمين في جريدة الجمهورية والمطالبين بإلغاء القرار. كما أعلن المجلس أنه في حالة انعقاد مستمر وأنه سيلجأ لاتخاذ جميع وسائل الاحتجاج والتصعيد المشروعة ومنها الترتيب للدعوة لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية، لاتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات المستمرة والعدوان شبه اليومي الذي تتعرض له الصحافة وسائر وسائل الإعلام، حسبما ذكر.