أكد مجلس نقابة الصحفيين رفضه القاطع لقرار رئيس مجلس الشوري أحمد فهمي بعزل الزميل جمال عبدالرحيم عن منصبه كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية . واعتبر المجلس في اجتماع الطارئ برئاسة الزميل محمد عبدالقدوس أن هذا القرار يشكل سابقه خطيرة تفتقد الي المشروعية وتنتهك قانوني النقابة وتنظيم الصحافه كما يعد القرار عدوانا صارخا علي سلطة النقابة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع أعضاءها طبثقاً لنص الماده 34 من قانون الصحافة . ويسجل مجلس النقابة إحترامه الكامل لمؤسسة القوات المسلحة فإنه يعتبر قرار رئيس مجلس الشورى يستهدف الوقيعة بين القوات المسلحة ووسائل الإعلام. ويعلن مجلس النقابة تضامنه الكامل مع الزميل جمال عبدالرحيم فى رفع دعوى قضائية امام مجلس الدولة لالغاء القرار كما قرر المجلس رفع دعوى قضائيىة ضد رئيس مجلس الشورى لعدوانه السافر على قانون نقابة الصحفيين. كما طالب مجلس النقابة الزميل السيد البابلى برفض قرار تكليفه بالعمل رئيساً لتحرير جريدة الجمهورية بإعتبار القرار مخالفا لقانون النقابة وقانون سلطة الصحافة وميثاق الشرف الصحفى. وفى حالة عدم إمتثال الزميل فانه يعتبر محال إلى مجلس التحقيق النقابية ، ودعها مجلس النقابة الزملاء اعضاء الجمعية العمومية الى الاحتشاد فى وقفة احتجاجية فى الثانية عشرة من ظهر الأحد امام مجلس الشورى، كما يتضامن المجلس مع الزملاء المعتصمين فى جريدة الجمهورية والمطالبين بإلغاء هذا القرار غير المشروع. ويعلن مجلس النقابة انه فى حالة انعقاد دائم ويشدد على ان النقابة ستلجئ لاتخاذ وسائل الإحتجاج والصعيد المشروعة ومنها الترتيب لعقد اجتماع جمعية عمومية لاتخاذ موقف واضح اذاء الانتهاكات المستمرة والعدوان شبه اليومى الذى تتعرض له الصحافة ووسائل الاعلام.
