أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن رفضه لقرار رئيس مجلس الشورى، أحمد فهمي بعزل الصحفي جمال عبدالرحيم عن منصبه كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية. واعتبر المجلس في اجتماع الطارئ برئاسة محمد عبدالقدوس، أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تفتقد إلى المشروعية وتعد انتهاكًا قانونيًا على النقابة، وعدوانًا صارخًا سلطة النقابة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع أعضائها طبقاً لنص المادة 34 من قانون الصحافة. وأشار إلي قرار رئيس مجلس الشورى يستهدف الوقيعة بين القوات المسلحة ووسائل الإعلام. وأكد المجلس تضامنه الكامل مع جمال عبدالرحيم، فى رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار، كما قرر المجلس رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشورى لعدوانه السافر على قانون نقابة الصحفيين. كما طالب الزميل السيد البابلي، برفض قرار تكليفه بالعمل كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية، لأن هذا القرار مخالف لقانون النقابة وقانون سلطة الصحافة وميثاق الشرف الصحفى، وفى حالة عدم امتثال الزميل فإنه يعتبر محالاً إلى مجلس التحقيق النقابية. ودعا المجلس أعضاء الجمعية العمومية إلى الاحتشاد فى وقفة احتجاجية فى الثانية عشرة من ظهر الأحد أمام مجلس الشورى، كما أعلن تضامنه مع المعتصمين فى جريدة الجمهورية والمطالبين بإلغاء هذا القرار غير المشروع. ويؤكد مجلس النقابة أنه فى حالة انعقاد دائم، وشدد على أن النقابة ستلجأ لاتخاذ وسائل الاحتجاج والصعيد المشروعة ومنها الترتيب لعقد اجتماع جمعية عمومية لاتخاذ موقف واضح لصد تلك الانتهاكات المستمرة والعدوان شبه اليومي الذى تتعرض له الصحافة ووسائل الإعلام.