وجه الدكتور إبراهيم أبو محمد المفتى العام للقارة الأسترالية برقية عاجلة للشعب المصرى، حذر فيها من ضياع دماء الشهداء، مؤكدا أن ضياع دماء الشهداء مقدمة لضياع الثورة وضياع مصر كلها، وأنمصر اليوم مجروحة في عدالتها ولابد من اعتدال الميزان . مطالبا جموع الشعب المصري بتجديد الثورة وحمايتها من قضاة أهانوا العدالة وأساءوا إلى شرف المهنة، مناشدا قضاة مصر الشرفاء ليكونوا في الطليعة، وأن يصروا على تطهير القضاء، مؤكدا أن الفرصة سانحة فقرار عزل النائب العام هو الأخطر في تاريخ الثورة، لأنه يشكل القضاء على رأس الحربة القانونية ضد الثورة وضد العدالة وضد الكرامة الوطنية. وقال العالم المصري الدكتور إبراهيم أبو محمد مفتي أستراليا في بيان له فجر الجمعة حصلت المصريون على نسخة منه، قال: إنه من غير المعقول ومن غير المقبول أن تقوم ثورة تحرر البلاد من الدكتاتور ثم تظل مصر محتلة بمنظومة قوانين وضعها الدكتاتور نفسه ثم اختار بنفسه هو من يحمونها، وحصنهم ضد أي تغيير، مشيرا أن الموقع المؤبد للنائب العام والحصانة التى يتمتع بها تشكل انتهاكا وتناقضا لمبادئ الثورة ذاتها، مشددا على أن المارسات على مدى ما يقرب من عامين تؤكد ولاء الموقع لمن عينوه واستمرار استنزاف العدالة.. وقال: مصر تنتظر من قضاء مصر الشامخ أن يقول كلمته في العبث بالقوانين على مدى عامين وتعمد تغيب العدالة عن ساحاتها، ومصر تنتظر من أبنائها الأحرار أن ينزلوا إلى ميادينها لحماية العدالة ممن يعبثون بها جهرا وفي وضح النهار، مشددا على أن المساندة لمصر وليست لمرسي، وللعدالة وليست للقرار الذى تأخر كثيرا وكان يجب أن يكون من البداية. واستطرد مفتي أستراليا: مصر اليوم في حاجة لأن تقول لا وبالفم المليان.. لا حصانة لأحد أمام العدالة، ولا بقاء لفاسد يستغل حصانته ليلعب بدماء الشهداء وبمصير العدالة، مشددا على أن عزل النائب العام مطلب شعبي وقرار ثورى وعلى الشعب أن يملأ الميادين ليقطع الطريق على القلة الخائنة ممن انتسبوا إلى ساحة العدالة النظيفة والمتميزة بشموخ القضاة وعزتهم فلوثوها وأساءوا إليها، مؤكدا أن حصانة النائب العام زالت بزوال مصدرها وهو الرئيس المخلوع ومن حق الثورة حماية نفسها من فلول النظام السابق والدولة العميقة التى لا زالت تعبث بأمن مصر وعدالتها ودماء شهدائها. وفي نهاية البيان ناشد مفتي أستراليا قضاة مصر الأحرار، قائلا: يجب أن تكونوا في مقدمة الصفوف التى تطالب بالتطهير، وعلى الساحة القضائية الطاهرة والشريفة أن تنفي خبثها وتطهر نفسها بنفسها، لأن الشعب يدرك بحسه الوطنى أن من أساءوا إلى القضاء وباعوا ضمائرهم لا يمثلون القضاء وليسوا ضمير العدالة ويجب أن تتوارى خجلا أصواتهم القبيحة، وأن استرداد العدالة المغيبة يستحق مليونية لأنها استرداد لكرامة الوطن وكرامة المواطن فاملأوا شوارع مصر وميادينها لحماية القرار الأخطر وهو" عزل النائب العام" والذى تأخر كثيرا عن موعده.
