أصدر مؤتمر عمال مصر الدائم تقريرًا حول الحريات النقابية خلال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسى لمصر، والذى حمل عنوان"انتهاكات الحريات النقابية خلال المائة يوم الأولى لحكم الرئيس محمد مرسي". وأكد التقرير أنه على مدار مائة يوم من حكم الدكتور محمد مرسى شهدت الحركة العمالية نمواً مطرداً فى الحركة الاحتجاجية كان محركها الأساسى المطالبة بأجور عادلة ومواجهة الفساد المستشرى فى مؤسسات الدولة. وأضاف أن الحكومة لم تتعامل مع الحركات الاحتجاجية للعمال بالشكل الذى يليق بحكومة جاءت فى أعقاب ثورة، ولكن تمت مجابهة الحركة الاحتجاجية بنفس أساليب النظام البائد. كما أكد التقرير أنه لا ينفصل هذا المنهج المعادى للحريات النقابية عن التوجهات الاقتصادية التى انتهجها النظام خلال المائة يوم الماضية عن ذات النهج الاقتصادى المعادى لحقوق العمال والفقراء من خلال تطبيقه لسياسة حرية السوق دون أى بعد اجتماعى. وكشف التقرير بأنه على الرغم من مشاركة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحاكم الحرية والعدالة فى الشهور الأولى التى أعقبت قيام الثورة المصرية فى مناقشة قانون الحريات النقابية، وإعلانهم الدائم وقتها إنهم مع حقوق العمال فى إنشاء نقاباتهم المستقلة بحرية تامة، إلا أنه وبالتدريج بدأ التراجع عن هذه الوعود بمجرد أن بدأت تدوم لهم السيطرة على مقاليد الأمور. وأضاف أنه لم يقف الأمر عند ذلك فبدأت على الفور مناهضة الحركة النقابية المستقلة من قبل حكومة الإخوان وعقب تولى الرئيس مرسى رئاسة الجمهورية مباشرة.. لتعود فى خلال المائة يوم الماضية من حكم الرئيس محمد مرسى ذات السياسات السابقة لما قبل قيام الثورة المصرية. واختتم التقرير بأنه يرصد انتهاكات الحريات النقابية، والتى جاءت خلال المائة يوم الأولى من رئاسة د. محمد مرسى، ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أن توجه حكم جماعة الإخوان المسلمين تجاه ملف العمال لا يختلف عن توجهات حكم النظام البائد..
