تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الثلاثاء 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور. كانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات وإعلان التدخل، شهدت الجلسة الماضية تنازل كل من المحاميين سيد بحيرى، وضياء العطيفى، وطلب الدكتور أحمد أبو بركة عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين من هيئة المحكمة تخصيص جلسة للسماع للدفاع على حدا، وجلسة أخرى للسماع لمرافعات هيئة قضايا الدولة والمتدخلين هجوميًا، وقد أعلن كل من النائب السابق صبحى صالح وعبد المنعم عبد المقصود وفيصل السيد وحامد صديق التدخل رسميًا. ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبوبركة، المحامى، إن هذه الدعاوى هى مجرد ترديد لذات المعنى وهى دعاوى غير مقبولة شكلاً لانحسار رقابة المحكمة عليها، والمحكمة غير مخولة بالرقابة على أعمال البرلمان ولايوجد مستفيد من قرار التأجيل. وأضاف "أبو بركة": والنص الدستورى يمنع القضاء من الرقابة على البرلمان، وطلبنا تحديد يوم للاستماع للمرافعات ويوم لسماع هيئة قضايا الدولة نظرًا للشكل غير الحاضرى، وكشف أبو بركة أنه لم يصدر حتى الآن حكم بحل التأسيسية، والحكم الذى صدرهو مجرد وقف قرار تشكيلها وهو منظور أمام الإدارية العليا. وقال عبد المنعم عبد المقصود، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إننا سنطالب بوقف نظر الدعاوى إلى مابعد جلسة الإدارية العليا المحدد لها جلسة يوم 5 نوفمبر لحين الفصل فى الطعن المقدم على حكم القضاء الإدارى بحل التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، وحيث إن المدعين استندوا إلى حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار التشكيل الأول للتأسيسية.