قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء تأجيل حوالى 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية ألتأسيسية للدستور لجلسة 9 أكتوبر للأطلاع وتقديم المستندات والمذكرات وإعلان التدخل. كما قرر كل من الدكتور سيد بحيرى وضيا ء العطيفى المحاميان فى جلسة اليوم ترك الخصومة فى دعواهما ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسى مجلسى الشعب والشورى. شهدت جلسة اليوم حالة من الغضب والإرتباك من قبل الدفاع والخصوم على السواء بسبب إتباع هيئة المحكمة أسلوب جديد فى نظر دعاوى التأسيسية والذى يتمثل فى تناول كل دعوى من الدعاوى الثلاثة الأربعين على حدة ما أدى إلى الإزدحام الشديد.
وطلب الدكتور أحمد أبوبركة الحاضر عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين من هيئة المحكمة تخصيص جلسة للسماع للدفاع على حدة وجلسة أخرى للسماع لمرافعات هيئة قضايا الدولة والمتدخلين هجوميا. وقد أعلن كلا من النائب السابق صبحى صالح وعبد المنعم عبد المقصود وفيصل السيد وحامد صديق التدخل رسميا. بدأت جلسة اليوم بالإستماع إلى مرافعة شحاتة محمد شحاتة صاحب ثلاثة دعاوى قضائية وصاحب الحكم الأول ببطلان الجمعية التأسيسية حيث قال لقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بحل البرلمان وان هذا الحكم لايصحح الوضع والبرلمان بدأ باطلا كما قالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى وتشكيل الجمعية التأسيسية قرار إدارى وغير محصن من الطعن
واضاف " شحاتة " أن هذه الجمعية تم تشكيلها فى يوم 11 يونية وضمت أغلبية دينية ولكن المدهش أنه فى يوم 13 يوليو أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مشروع بقانون رقم 79 لسنة 2011 بإعتماد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية
واوضح " شحاتة " أن هذا القرار معيب ويشوبه البطلان والجمعية الحالية شابها العوار لأنها بدأت بأعضاء عاديين وهم " 22" عضو تم تعيينهم بعد ذلك فى الجهات الإدارية للدولة مثل المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى
وقال " شحاتة " لا أعتقد أن المستشار محمد فؤاد جاد الله يستطيع أن يفصل بين مهامه كمستشار قانونى لرئيس الجمهورية وبين عضويته فى التأسيسية
وقدم " شحاتة " سى دى لهيئة المحكمة لأحد أعضاء التأسيسية وهو يتحدث عن زواج الفتيات فى سن التسع سنوات
ومن جانبه طلب الدكتور شوقى السيد المحامى حجز الدعوى للحكم لعدم ضياع وقت المحكمة
وطالب حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بسرعة إصدار حكم قضائى قبل الإنتهاء من صياغة الدستور خاصة أن حكم القضاء الإدارى الأول واجب النفاذ
وقال خالد على المحامى إننى أشعر اليوم بالإهانة لأننى لا أشعر بأننى محامى ولاقاضى ولاحتى متقاضى معبرا عن شعوره بالضيق من سوء تنظيم إدارة الجلسة
واضاف " على " نحن أمام قضية تحكم مصير العقد الإجتماعى ونحن أصبحنا مثل القطار الذى يسير على قضبان متهالكة والحكم الذى صدر من القضاء الإدارى أرسى مجموعة من المبادئ منها
ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبوبركة المحامى إن هذه الدعاوى هى مجرد ترديد لذات المعنى وهى دعاوى غير مقبولة شكلا لإنحسار رقابة المحكمة عليها والمحكمة غير مخولة بالرقابة على أعمال البرلمان ولايوجد مستفيد من قرار التأجيل
وأضاف " أبوبركة " والنص الدستورى يمنع القضاء من الرقابة على البرلمان وطلبنا تحديد يوما للإستماع للمرافعات ويوما لسماع هيئة قضايا الدولة نظرا للشكل غير الحاضرى.
وكشف أبوبركة أنه لن يصدر حتى الأن حكما بحل التأسيسية والحكم الذى صدر هو مجرد وقف قرار تشكيلها وهو منظور أمام الإدارية العليا. وقال عبد المنعم عبد المقصود عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة إننا سنطالب بوقف نظر الدعاوى إلى مابعد جلسة الإدارية العليا المحدد لها جلسة يوم 5 نوفمبر لحين الفصل فى الطعن المقدم على حكم القضاء الإدارى بحل التشكيل الأول للجمعية التأسيسية وحيث أن المدعين أستندوا إلى حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار التشكيل الاول للتأسيسية. واضاف عبد المقصود أن أعمال الجمعية التأسيسية اعمال سياسية وسيادية وبرلمانية خارج ولاية القضاء ولايجوز حل خلافاتها أمام المحاكم.
وقال إبراهيم عبد العزيز سعودى المحامى وأحد المدعين إن الإخوان قدموا أكثر من 50 عضو بالتأسيسية عن طريق الإعلان فقط وهم غير معروفين للجميع وأن طلب رد المحكمة تم نظره فى ثلاثة شهور لإعطاء الفرصة للجمعية لطبخ الدستور. ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاته المختلفة وخالد فؤاد وسيد بحيرى وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وخالد على وأبوبكر عسكورة وعاصم قنديل والروبى جمعة وعلاء سمير وعلى أيوب وسامح فكرى مكرم عبيد وأحمد الفضالى وغيرهم
واختصمت الدعاوى كلامن رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين. وذكرت انه بتاريخ 12يونيو 2012اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى واصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011
واضافت ان القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستورى صدر قبلة بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية. واشارت الدعاوى الى انه بذلك يطعن على القرار لصدورة لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التاسيسية فالاولى تتولى انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية والثانية تتولى اعداد مشروع الدستور الجديد واوضح ان السبب الثانى فى بطلان انتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون موب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسية ولان المادة 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد هو انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية ولن تتطرق لاكثر من ذلك.
