قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة، عقد جلسة نظر طلب الرد الذى تقدم به محامو جماعة الإخوان المسلمين والمحامون عن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، لرد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، عن نظر الطعون التى تطالب ببطلان تأسيسية الدستور، داخل قاعة المداولة. طلب محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين ومحامى جماعة الإخوان المسلمين من رئيس المحكمة عقد جلسة سرية داخل قاعة المداولة لنظر طلب الرد، وقال الدماطى إنهم يتعرضون فى مرافعتهم للقاضى رئيس الدائرة الأولى التى يطالبون بردها وهو ما لا يصح أن يعرض أمام الرأى العام، مستندين لنص المادة 157 من قانون المرافعات التى تعطى لهم أحقية عقد جلسات طلب الرد فى غرفة المداولة، ولم يتم السماح بحضور الجلسة داخل غرفة المداولة سوى لمحمد الدماطى وعبد المنعم عبد المقصود وأربعة آخرون من محامو جماعة الإخوان المسلمين. كان عدد من المحامين على رأسهم محامو جماعة الإخوان المسلمين قد طالبوا برد الدائرة الأولى التى يترأسها المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة عن نظر جميع الطعون التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق. كما طالب النائب السابق محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومحمد الدماطى، عضو مجلس نقابة المحامين، وعدد من المتدخلين ضد الطعون التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الحالية، برد هيئة المحكمة لعدم صلاحيتها، لأنها هى ذاتها الدائرة التى أصدرت حكمها ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الأولى. موضوعات متعلقة: تشديدات أمنية حول مجلس الدولة قبل بدء نظر جلسة رد قاضى التأسيسية اليوم.. "القضاء الإدارى" تصدر حكمها فى رد قاضى التأسيسية