رحب تنظيم الجهاد بقرار اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بإحالة اللواء مجدى عبد الغفار، رئيس جهاز الأمن الوطنى، إلى التقاعد آملين أن يؤدى ندب اللواء خالد ثروت لمنصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى إلى تغيير الأساليب المعمول بها فى إدارة الجهاز، والتى لم تؤدِ إلى تغييرات ملحوظة فى أداء الجهاز. وأعلن القيادى الجهادى البارز وزعيم طلائع الفتح بضرورة أن يقدم اللواء ثروت على إجراءات من شأنه تغيير العقيدة الأمنية للجهاز ويفتح صفحة جديدة بين الشعب وقواه الإسلامية والوطنية بعيدًا عن نهج التلفيق والاتهامات الكاذبة التى دأب الجهاز على التعامل معها مع الملفات المنوط به معالجتها. وأوضح سالم أن جهاز الأمن ما زال يسير على نفس النهج حيث كشف قضية اتهام الكادر الجهادى وائل عبد الرحمن بالانتماء إلى تنظيم غير قانونى والتآمر على قلب نظام الحكم وإسقاط الرئيس مرسى وأن الجهاز ما زال أسيرًا لنفس النهج السابق ويريد إدخال البلاد فى أزمات متجاهلاً التغييرات التى شهدتها مصر من انتصار الثورة. وأشار إلى ضباط الأمن الوطنى قد دفعوا بطرق غير مشروعة محكمة أمن الدولة العليا على حبس عبد الرحمن لمدة 15يومًا رغم انتفاء أى تهم جادة تدينه، لافتا إلى أن فريق الدفاع ينتظر وصول تقرير الطب الشرعى حول فوارغ القنابل المسيلة للدموع وصورايخ الأطفال التى وجدت بحوزته لمطالبة المحكمة بإخلاء سبيله. وانتقد بشدة حبس الكادر الجهادى احتياطيًا رغم انتفاء أى أدلة لإدانته، لاسيما أن قرار الاعتقالات المفتوحة وتواطؤ نيابة أمن الدولة مع الجهاز لم يعد مقبولاً جملة وتفصيلا بعد سقوط النظام السابق. وحول إمكانية تعرض التيارات الجهادية لحملة اعتقالات جديدة فى ظل الاتهامات الأمريكية لأحد جهاديى شبرا بالتورط فى تفجير القنصلية الأمريكية فى بنغازى، لافتا إلى أن الأمريكان أغبياء ويصرون دائمًا على وجود أزمة مع التيار الإسلامى رغم أن ذلك لا يصب فى مصلحة واشنطن، مستبعدا رغم ذلك إمكانية شن حملة على الجهاديين باعتبار أن الدولة والنظام أعقل من ذلك بكثير بحسب تأكيده.
