وجهت نيابة أمن الدولة العليا تهمة محاولة قلب نظام الحكم والعمل على إسقاط الرئيس محمد مرسى لأحد كوادر تنظيم "الجهاد" ويدعى وائل عبد الرحمن، خلال التحقيقات التى جرت معه بإشراف المستشار مصطفى عبد العزيز، رئيس نيابة أمن الدولة العليا طوارئ. وتعود وقائع القضية إلى الثالث عشر من الشهر الحالى بعد إلقاء الأمن الوطنى القبض عليه بتهمة حيازة سلاح ومتفجرات، واتهامه بالتورط فى محاولة قلب نظام الحكم، حيث تم عرضه على النيابة العامة التى أصدرت قرارًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. وقال مجدى سالم، القيادى الجهادى البارز، ومحامى المتهم، إن فريق الدفاع أثبت للنيابة براءة موكله من التهم الملفقة إليه، حيث تبين من فحص الأحراز أن كل ما تم ضبطه لا يتجاوز فوارغ قنابل مسيلة للدموع، التى كان يتبادلها الثوار فى ميدان التحرير، وصواريخ لعب أطفال، وطلبنا إخلاء سبيله باعتبار أن هذه التهم الموجهة واهية ولا تصلح أصلاً لتوجيه الاتهام، وليس إصدار قرار بالحبس. واستدرك قائلا: مع ذلك تمت إحالة عبد الرحمن إلى المحكمة التى أصدرت قرارًا بحبسه خمسة عشر يومًا، غير أن فريق الدفاع استأنف قرار تجديد الحبس وهو ما استجابت له غرفة المشورة التى أصدرت قرارًا بإخلاء سبيله. وأضاف: لدى إنهائنا لإجراءات إخلاء سبيل عبد الرحمن، تم إبلاغنا بوجود قرار ضبط وإحضار له من قبل نيابة أمن الدولة بتهمة الانتماء لتنظيم غير شرعى، والعمل على إسقاط نظام الحكم، وهو ما رفضه المتهم جملة وتفصيلاً، وتساءل: كيف أسعى إلى قلب نظام الحكم وإسقاط مرسى وقد كنت من أبرز المؤيدين والمناصرين له خلال حملته الانتخابية؟. ورأى سالم أن هذه الاتهامات "تعيدنا إلى عصر النظام السابق من حيث تلفيق الاتهامات والاعتماد على أكليشيهات دائمة لا علاقة لها بالواقع جملة وتفصيلا"، معتبرًا أن توجيه مثل هذه الاتهامات يؤكد أن أمن الدولة مازال يحكم مصر ويسيطر على القرار السياسى والأمنى.. وطالب سالم رئيس الجمهورية بالتدخل لإغلاق ملف عشرات الإسلاميين المتواجدين فى المعتقلات، لاسيما أن الرئيس مرسى قد أصدر قرار عفو عن مئات المتهمين، إلا أن الأمن الوطنى تدخل لإبقائهم فى السجون، وفى مقدمتهم القيادى الجهادى الشهير أحمد سلامة مبروك، مع أن جميع المتهمين فى قضية "العائدون من ألبانيا" حصلوا على براءة. يذكر أن ياسر عبد الرحمن قد سبق اعتقاله بين عامى 2008 و2011، بتهمة الانتماء للتنظيم الجهادى؛ لقربه من أحد الشخصيات الجهادية التى اتهمت فى قضية "العائدون من السودان وأفغانستان"، ولم يتم إخلاء سبيله إلا بعد الثورة وسقوط النظام.