اكد الدكتور جابر نصار ان عودتهم من جديد للمشاركة فى اعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور جاءت بناء على رغبتهم فى الجهاد من الداخل لصياغه مواد دستور توافقى يعبر عن اطياف المجتمع المصرى ككل ، واضاف فى تصريحات خاصة ل " المصريون " ان الوقت اصبح حرجا للغاية خاصة مع وصول الدستور لمراحله الشبه نهائية وهو ما يمثل واجب وطنى تجاه البلاد . جاء ذلك بعد اعلان اربعه اعضاء من المنسحبين من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عودتهم من جديد اليوم وهم الدكتور سمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية للتحول الديمقراطى الدكتور جابر جاد نصار استاذ القانون ، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتورة سعاد كامل رزق، لممارسة اعمالهم داخل الجميعة بصورة طبيعية ، للمساهمة فى اخراج دستور توافقى متوازن للبلاد وكشف للمواطنين ما يدور بالجمعية . وكان الأعضاء الأربعة قد أعلنوا انسحابهم اعتراضا على تشكيل الجمعية الثانية واصفينه بالغير متوزان ويصب فى صالح فصيل سياسى دون بقية الفصائل الاخرى . وقال العائدون للتأسيسية فى بيان مشترك لهم حصلت المصريون على نسخة منه المجموعة الرباعية أسباب عودتهم هى رغبة المشاركة الفعالة فى أعمال الجمعية، على قاعدة تأكيد وتفعيل دور الجمعية التاسيسية كوكيل عن الشعب فى إنشاء وإدارة حوار مجتمعى واسع وشفاف يضمن التوافق والمشاركة، وليس التغالب والمنازعة، وتأكيد احترام التقاليد الدستورية المصرية العريقة، وإحاطة جموع الشعب بما يتم التوافق عليه داخل الجمعية. موضحين أن موقف انسحابهم من التشكيل الثانى للجمعية، صدر عن الالتزام بالمصلحة الوطنية الخالصة وحدها بعيدا عن أى منطق حزبى أو انحياز سياسى أو ضغينة عداء لهذا التيار أو ذاك، وإنما كان مرده الحرص الدءوب على تشكيل جمعية تأسيسية ينعم بتوافق وطنى يشيع الطمأنينة فى جنبات المجتمع الذى ينشد صناعة دستور لكل المصريين. واكدوا ان قرار عودتهم جاء بعد اختيار لجنة استشارية فنية من مجموعة من القامات الوطنية الرفيعة، بالإضافة إلى استمرار السعى نحو تصعيد الأعضاء الاحتياطيين، وبلوغ عملية وضع الدستور مرحلة حاسمة تستدعى من المنسحبين الاستجابة للإرادة الشعبية فى التواجد للعمل من داخل الجمعية عقلا وعينا وساعدا للمجتمع المصرى الذى ينتابه القلق حول النصوص المقترحة، والتوجس من ضبابية عملية صناعة دستوره، التى تشى بمحاولة الحيد بالدستور عن فلسفة صياغته، كوثيقة مؤطرة لانسانية المصريين أبناء الوطن الواحد، دونما تسلط لفئة على فئة، أو تمييز لتيار سياسى أو فكرى عن غيره، وصولا لإصدار دستور يليق بمصر الثورة، يوازن السلطات ويحفظ الحقوق والحريات. مشددين على احتفاظهم فى ذات الوقت بحقهم فى اتخاذ أى موقف تمليه عليهم ضمائرهم والتطورات اللاحقة سواء داخل الجمعية أو خارجها، من أجل هدفهم الثابت فى كتابة دستور يليق بمصر الحرة الأبية بتنوعها الثقافى وتركيبها الحضارى وتجربتها التاريخية لتكون بحق وطنا عادلا ومنجزا ومتقدما ومكتفيا. مؤكدين انهم دأبوا مع غيرهم من القوى الوطنية على السعى لإعادة التوازن إلى هذا تشكيل الجمعية، وهو ما أكدوه فى نصوص اتفاق "الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة" المعلن والمثبت فى وثيقة "فيرمونت" يوم الجمعة 22 يونيو2012 بمشاركة د.محمد مرسى قبيل حسم إعلان نتيجة مرحلة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.
