أكدت المستشارة الدكتورة نهى الزيني ان رئيس الجمهورةية الدكتور محمد مرسي زادت شعبيتة بإقالتة للقيادة العسكرية السابقة، لأنه حسم مخاوف المواطنين من فكرة الحكم الثنائي و ما يترتب عليه من صراعات داخل الحكم. وأضافت الزيني في حوار لبرنامج "حوار في الصميم" للإعلامي جمال نصار على فضائية "التحرير"، أن شكل العلاقات الخارجية لم يتغير ولكن ما لا يختلف عليه اثنين ان خطاب الرئيس مرسي أمام المحافل الدولية رفع رأس المواطن المصري"، وتسائلت: "هل نحن نسير في طريق التحرر من التبعية المذلة الامريكيه أم لا". وأوضحت الزيني أنها لا تحب التمييز في وصف تيارات العمل السياسي بالاسلامي و المدني، لأنها توحي بأن التيار الاسلامي ليس مدني، وبأن التيار المدني ليسوا مسلمين، و هذا كلة غير صحيح. ورأت الزينى، أن الرئيس مرسي ورط نفسة بخطة ال 100 يوم التي وضعها كاستنساخ اكاديمي نظري و لم يراعي ما يتواجد علي أرض الواقع. وفيما يتعلق بالوضع فى سيناء واتفاقية كامب ديفيد، أكدت الزينى أن اتفاقية كامب ديفيد اتفاقية مجحفة ولم يتم الالتزام بها من الجانب الاسرائيلي ولا يوجد في العالم اتفاقية يلتزم بها احد الاطراف وحده دون الطرف الاخر. وأشارت إلى أن تصريحات الرئاسة بشأن عدم الحاجة لإحداث تعديلات في اتفاقية كامب ديفيد ''صادمة ومهينة''، خاصة أن تعديل اتفاقية كامب ديفيد مطلب شعبي للمصريين وكان أحد أهم مطالب الاخوان والرئيس مرسي في السابق. وحول الجمعية التأسيسية للدستور، شددت المستشارة نهى على ضرورة حلها وتأسيسها من جديد بالانتخاب المباشر وليس بالتعيين من قبل الرئيس مرسي، مؤكدة أنه إذا صممت التأسيسية على استكمال الدستور فسيخرج دستوراً انتقالياً مهما كان المنتج جيد، لأنه لم يحظي بتوافق شعبي ولم يتم تمثيل كافة الطوائف به. وقالت الزيني: "إن التأسيسية لم تلقى رضاء شعبى كامل بوضعها الحالي"، مضيفة أنه عندما تحصل على الاغلبية البرلمانية من حقك أن تشكل الحكومة ولكن ليس من حقك أن تشكل الدستور. وأوضحت الزيني أنها تقدمت بالعديد من المقترحات لبعض أفراد الجمعية التأسيسية وطلبت منهم عدم ذكر اسمها وما يهمها هو نجاح المرحلة و ليس وضع الاسماء. وأضافت الزينى: "انضممت إلي التيار الشعبي لأنه تيار لا يلتف حول شخص ولا يعادي أحد ويتواجد به تمثيل للعديد من الاطياف السياسية و نجتمع حول هدف واحد هو الارتقاء ورفعة الوطن وليس دعم أحد بالانتخابات". وتابعت الزيني: أتعجب ممن يعترضون عن الافراج علي بعض المحكوم عليهم بالاعدام ظلماً الذين تمت محاكمتهم امام المحاكم العسكرية وقضوا عمرهم بالسجون فهم اكثر الذين ظلموا في العهد السابق، وكيف يعترض البعض علي الافراج عنهم ويصفون انفسهم بالمدافعين عن حقوق الانسان و حريته.
