طالبت المستشارة نهى الزينى خبيرة النظم السياسية والقانون الدستورى، وعضو الهيئة الاستشارية لحزب العدل، بعدم مشاركة أعضاء البرلمان فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة يتم على أساسها الاختيار بشفافية للنخبة التى تضع الدستور، تحقيقاً لمشاركة شعبية واسعة ومعبرة بشكل حقيقى عن الشارع، متصورة أن الدستور يكون أشبه بوثيقة سلام اجتماعى داخلى بين كل أطياف المجتمع، يتنازل فيها كل طرف عن جزء من الأشياء التى يحتاجها، تحقيقا للسلام الاجتماعى. ودعت الزينى ألا يصبغ الدستور الجديد بصبغة أيدلوجيه، فضلاً عن أن تأسيس لجنة الصياغة المنفصلة عن الجمعية التأسيسية يجب أن تكون من شخصيات مستقلة، وعلى درجة عالية من الكفاءة والتجرد والاستقلال، حتى يوضع دستور يساوى معاهدة سلام اجتماعى داخلى نحتاج دستور بصياغة تشريعية لإدارة البلاد. جاء ذلك بالكلمة التى ألقتها المستشارة نهى الزينى فى الندوة التى نظمها نادى روتارى القاهرة أمس الثلاثاء، تحت عنوان "بناء الدستور الجديد من خلال عملية مشاركة مجتمعية" وأدارها الدكتور عمر فرج، وعماد ناشد رئيس العلاقات العامة، بحضور المستشار عادل عبد الباقي، والدكتور فتحى والى عميد كلية حقوق القاهرة، أعضاء نادى انرويل القاهرة. وأشارت نهى الزينى إلى أنه لابد من القبول بالبرلمان المنتخب وتدعيمه وحمايته، مبررة أنه ليس من مصلحتنا عرقلة البرلمان لأنها الهيئة الوحيدة المنتخبة فى مصر، مؤكدة أهمية الوقوف معه، وتكوين رأى عام قوى يمنع أعضاء البرلمان أن يكونوا من أعضاء الهيئة التأسيسية، وأن 100 عضو يجب أن يمثلوا جميع فئات المجتمع بما فيهم المهمشين، مقترحة أن لجنة صياغة الدستور تكون من خارج الجمعية، بحيث يعد مشروع به لجنة من المتخصصين فى القانون الدستورى والصياغة التشريعية. وقالت الدكتورة نهى الزينى، إن الثورة لم تكتمل كأنها مشروع ثورة، وأننا نسير فى طريق مجهول ومعاكس للطريق الذى كان من المفترض المضى فيه، مضيفة أن الواقعية السياسية هى المفتاح، قائلة: "إحنا اتضحك علينا فى خارطة الطريق والواقع مرير جدا، وهناك قوى خارجية ليست من مصلحتها وقوف مصر على أرجلها، وتلك القوى بداخلها قوة عدائية قد تكون صديقة وشقيقة عايزة مصر تفضل، ولكن ليس من مصلحتها أن تعود مصر الزعيمة و الشقيقة الكبرى، محاولة عرقلتنا". وأكدت الزينى، أنه بالرغم من ضعف أصواتنا أمام الأصوات العالية التى تحصد شعبية، إلا أنها ليست ضد أى تيار سياسى يعمل بلا عنف، وبأدوات اللعبة السياسية، سواء التقت معه فكريا أم لا، قائلة: من حق أى تيار سياسى أن يحصد الشارع، إلا أن الشارع أمى جاهل فاقد الوعى فى أغلبة، و لكن تم الضحك عليه فى عملية التعديلات الدستورية وضربته فى مقتل وتم تقسيمه. وقالت الزينى، إنها لا تتصور أن المستشار طارق البشرى "شاف" التعديلات، ناهيك أنه يكون عملها، مكتشفة أن هناك طرفا ثالثا لا يكتفى بالتفجيرات والسرقة والقتل فقط، بل يضع نصوصا قانونية ودستورية، مضيفة: لا أتصور أن "البشري" وأغلب أعضاء اللجنة سمح بأن جزءا من المادة 76 لدستور71 لصالح التوريث الخاصة بتحصين اللجنة الدستورية أن يتم نقلها للتعديلات، ويتم الاستفتاء عليها، ثم تنتقل للإعلان الدستوري، ثم تنتقل لقانون الانتخابات الرئاسية، مستدلة أن بعض الشخصيات الذين تولوا الحشد "لنعم" للتعديلات الدستورية، ومرددين من يقول "لا" من شياطين الإنس والجن، بعضهم الآن يصيح فى البرلمان وخارج البرلمان، قائلين "إيه هى المادة 28 من الإعلان"، لافته أن الاستفتاء سياسيى و ليس قانوني،و أنه ناجح سياسيا و فاشل دستوريا. واستدلت الزينى أن ما يسمى إعلاميا بوثيقة السلمي، المادة 9،10 التى تعطى مزايا للجيش بحيث تكون دولة عسكرية، أحد المحيطين بالسلمى أكد أنه لم يكن يعرف بتلك المادتين، مؤكدة أن الطرف الثالث الذى وضع تلك المادتين، هو نفس الطرف الذى وضع المادة 28 فى التعديلات ،لافته أن كل من فى مصلحته عدم نجاح الثورة يعتبر طرفا ثالثا.
