أكد عبد الغني هندي المنسق العام للحركة الشعبية لاستقلال الأزهر ، أن الخلاف الدائر حول المادة الثانية من الدستور، هو خلاف لا أساس له، و أن وجهة النظر القائمة المتخوفة من تفسير المحكمة الدستورية العليا عام 1982 أن مبادئ الشريعة الإسلامية المقصود بها الأحكام قطعية الثبوت والدلالة وهو تخوف التيار السلفي. وأكد المنسق العام أن البعض تخوف من هذا التفسير وكان هذا مصوغا ليكون الأزهر هو المرجعية في التفسير. وأشار عبد الغني أن هذا التخوف انتقل إلى الطرف الآخر من قيام سلطة دينية ومرجعية دينية تكون فوق السلطات، وهذا يدعو بالأساس إلى دولة دينية. وأدي ذلك إلى تمسكهم بنص المادة كما هي وتابع أن الحركة الشعبية تري أن يكون هناك تفسير من الأزهر للمبادئ العامة للشريعة الإسلامية ويوضع هذا التفسير في الأعمال التحضيرية للدستور وتوضع المادة الثانية للدستور كما هي دون المساس بها. موضحا أنه من المعلوم أن الحكم القضاءي في تفسير حكمه يلجأ للأعمال التحضيرية لوضع الدستور، كما هي سوابق أعمال المحكمة النقض والادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.ونكون بذلك قد جنبنا أنفسنا خلافات وويلات كثيرة داخل الجمعية التأسيسية للدستور. واكدت الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر فى بيان لها امس كان من الأولي باللجنة التأسيسية للدستور أن تجعل اللأزهر هو مرجعية الدعوة الاسلامية داخل مصر وليس مرجعية على أعمال سلطة قضاءية مع العلم بأن المعمول به في مناقشة القوانين منذ إنشاء مجلس الشعب هو أن القوانين التي تتعلق بالشريعة بأحكام الشريعة الاسلامية كان يؤخذ بها رأي الأزهر الشريف مكتوبا، وليس أدل على ذلك من أن العديد من القوانين التى نوقشت في مجلس الشعب كان العديد منها لا يتم الموافقة عليه في اللجان النوعية لرأي الأزهر الشريف ودار الافتاء بخلاف ذلك، لذلك نري أنه من الضروري أن ينص في الدستور الجديد على أن الأزهر هو المرجعية الوحيدة للدعوة الاسلامية داخل مصر ، لأننا وجدنا مؤخرا أن العديد من الكيانات المحسوبة على الحياة السياسية لها آراء في الدين تهز المجتمع وتنال من أمنه واستقراره. وبالتالي لو وضعنا هذا النص في الدستور سوف يجنب البلاد العديد من اختلاف الآراء الفقهية في العديد من القضايا التى أثارت الفتن في المجتمع في الآونة الأخيرة وهذا هو دور الأزهر الشريف والمؤسسة الدينية المعتبرة في العالم طبقا لمنهجه الوسطي في الفتوي وفي الدعوة الاسلامية.
