أكدت الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر أن الخلاف الدائر حول المادة الثانية من الدستور هو خلاف لا أساس له، كما انه لا يجب ان يكون هناك تخوفا من قيام سلطة ومرجعية دينية تكون فوق السلطات، وهو يدعو بالأساس إلى دولة دينيةوأكد المنسق العام للحركة الشعبية لاستقلال الازهر عبد الغني هندي فى بيان له اليوم الاربعاء ضرورة أن يكون هناك تفسير من الأزهر للمبادئ العامة للشريعة الإسلامية ويوضع هذا التفسير في الأعمال التحضيرية للدستور وتوضع المادة الثانية للدستور كما هي دون المساس بها. كما طالبت الحركة بضرورة أن ينص في الدستور الجديد على أن الأزهر (هو المرجعية الوحيدة للدعوة الاسلامية داخل مصر)، لأننا وجدنا مؤخرا أن العديد من الكيانات المحسوبة على الحياة السياسية لها آراء في الدين تهز المجتمع وتنال من أمنه واستقراره مبينة ان المعمول به في مناقشة القوانين منذ إنشاء مجلس الشعب هو أن القوانين التي تتعلق بالشريعة بأحكام الشريعة الاسلامية كان يؤخذ بها رأي الأزهر الشريف مكتوبا يذكر ان الحركة الشعبية لاستقلال الازهر تضم دعاة وائمة مفكرين معنين باستقلال الازهر وتعظيم دوره وهى مؤسسة اجتماعية غير حكومية