يدرس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل خطة وزارة الإسكان لتطوير محور قناة السويس وجعله منطقة خدمية لوجستية عالمية، وذلك من خلال تصورات بعض الخبراء الاقتصاديين والبحريين للشكل الذى يمكن أن تنتهجه الحكومة فى تطوير منطقة القناة، من حيث طرح تصوراتهم من إمكانية توسيع لمجرى القناة أو تعميقه أو شق مجرى جديد يربط منطقة طابا برفح. وقال محمد دويدار أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية: "إن تطوير القناة قد يحتمل أكثر من تصور، حيث يمكن أن يتم توسيع القناة بحيث تتحمل عبور سفينتين فى نفس الوقت، علاوة على احتمالية تعميق القناة لتسمح بمرور السفن العملاقة والتى تعجز القناة عن تمريرها". وطالب دويدار أيضًا بأن تتبنى الحكومة خطة حفر قناة مائية جديدة تربط مدينة طابا المصرية بمنطقة رفح المصرية تبدأ من خليج العقبة وتنتهي بالبحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أنه بذلك تمتلك مصر قناتين يكون لهما دور كبير فى حركة النقل والملاحة الدولية وتعمير سيناء، وفى الوقت نفسه تعمل على حماية الجبهة الشرقية من أى هجوم إسرائيلى. وأضاف دويدار أنه هناك الآن ضرورة ملحة لتدعيم صناعة السفن وتجارتها فى منطقة القناة، باعتبارها منطقة مسطحات مائية ستلقى رواجًا كبيرًا فى صناعة وصيانة السفن المارة من القناة، علاوة على كونها منطقة مؤهلة للقيام بعمليات الصيد وتوفير معداته بما يعود على مصر بفوائد اقتصادية كبيرة علاوة على أنه سيكفى مصر استيراد الأسماك من الخارج أو الصيد فى أعالى البحار بما يعرض الصيادين المصريين لمخاطر كبيرة واختراقهم حدود الدول. وطالب دويدار بوضع خطة إستراتيجية لتطوير سيناء تضمن حماية الأمن القومي لمصر، رافضًا في السياق ذاته فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبى لتطوير منطقة القناة مشترطًا أن يكون بتمويل حكومى خالص، مشيرًا إلى إمكانية مشاركة المستثمرين المصريين فى مراحل متقدمة من الخطة. وقال يسرى قنديل المؤرخ البحرى والإستراتيجى: "إن عملية تطوير قناة السويس تحتاج إلى تعميق المجرى الملاحى وتطوير منطقة شرق التفريعة حتى تتسع لمرور الحاويات وناقلات البترول العملاقة، علاوة على التوسع في إنشاء وحدة لتقديم الخدمات للسفن العابرة للقناة من ورش إصلاح السفن وتموينها وعمليات شحن وتفريغ بما يضخ المزيد من الأموال للقناة، موضحًا أن عملية تطوير القناة لن تؤثر فى الوضع الأمنى لأن هناك خطة تأمين بالتنسيق مع المخابرات العامة والحربية والمباحث العامة والجيش الثاني والثالث". وقال صلاح حجاب الاستشارى الهندسى: "إن التطوير الذى ستتبعه الحكومة سينصب على منطقة القناة وليس المجرى الملاحى، بحيث تتركز فى منطقة غرب القناة وشرقها وأجزاء من شبة جزيرة سيناء، من خلال مخطط حكومى لكيفية استغلال المنطقة والعمل على تسويق هذه الإمكانيات"، مشيرًا إلى إمكانية عمل مناطق مليونية على ضفتى القناة خاصة فى منطقة بورسعيد. وأكد اللواء محمد عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب سابقًا، أن الخطوة المثلى لاستغلال قناة السويس تكمن فى قنوات موازية لقناة السويس وإنشاء مناطق حرة يقام بها عمليات الشحن والتفريغ لتحويلها إلى ميناء دولي ومركز تجارى عالمي، يدر عشرات المليارات للخزانة العامة للدولة بدلاً من اختزال دورها فى كونه معبرًا ملاحيًا يدر مبالغ هزيلة.
