أكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر أن دور الدبلوماسية في حماية الأمن القومي أساسي من الناحية الدستورية على الرغم من غياب دور الخارجية المصرية في الدفاع عن حقوق المواطنين بالصورة الكافية في المنابر الدولية في السنوات السابقة. وجاء ذلك في جلسة استماع بلجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد البلتاجي وبحضور عدد من ممثلي وزارة الخارجية. وقال موسى: "إنه لأول مرة صار للمصريين جاليات بالخارج ممن يحملون جنسيات أجنبية وصارت لها أجيال ثانية وثالثة من الأبناء والأحفاد بالخارج ممن ربما لا يجيدون اللغة العربية ولايشعرون بمشكلات وطنهم الأم على النحو الكافي، وهناك آخرون بالخارج ممن يعملون بتصاريح عمل وبجواز سفر مصري لفترة ربما أربع أو خمس سنوات وهناك مجموعة ثالثة من طالبي العمل وبعضهم يحمل الجنسيتين المصرية والأجنبية وينبغي التفرقة فيما بين هذه المجموعات والتي لها احتياجات مختلفة من وطنهم الأم". وأضاف موسى: "لا أظن أن الدستور مكانه الحديث عن تفاصيل هذه المسألة، وهو ما يشبه عدم تطرق المناقشات الدستورية قضية فلسطين مثلا رغم أهميتها ولكن ليس مجاله الدستور". وأشار السفير علي العشيري من وزارة الخارجية إلى أن فكرة إنشاء هيئة للمصريين في الخارج كانت محل مناقشة من قبل الخارجية إلا أن بعض العوائق الخاصة بمدى توافر ميزانية حالت دون تنفيذ الفكرة لكن الأمر اختلف خصوصا بعد ثورة 25 يناير من حيث زيادة الاهتمام بالمصريين بالخارج. وبدوره قال المستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية: "إن دور الدبلوماسية المصرية في السياسة الخارجية خطير ولا ينكر ومن وكذلك مسألة إنشاء هيئة لرعاية مصالح المصريين في الخارج". من جانبه، أكد الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية أن هناك مادة مقترحة في باب الحقوق والحريات تختص بأن رعاية حقوق المصريين في الخارج مكفولة مشيرا إلى الحاجة إلى مشاركة الخارجية المصرية في توضيح مدى كفاية التأكيد على هذه الحقوق في الدستور. ونبه البلتاجي إلى أهمية التنبيه إلى المشاركة السياسية للمصريين بالخارج بشكل عام بما يتضمنه ذلك من مباشرة الحقوق السياسية وإلى إجراءات التواصل مع المصريين بالخارج.
