طالب مساعدو وزير الخارجية، الجمعية التأسيسية للدستور، بالحصول على مسودة الدستور لمراجعتها مع التعهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر بعد الانتهاء من صياغتها، إلى جانب النص على إنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج فى الدستور، وأن تصبح شؤون الهجرة حقا أصيلا لوزارة الخارجية، إضافة للنص على إنشاء مجلس أمن قومى. وقال السفير على الحفنى مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية إن الوزارة مهتمة جدا بشؤون المصريين بالخارج الذين وصل عددهم إلى نحو 9 مليون مواطن. وأضاف الحفنى خلال جلسة الاستماع أمام لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية، أن النص على إنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج ستحقق طموحات المصريين، بما يسهل على الدولة التعامل معهم. وقال المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى عضو الجمعية، إن تعبير المصريين بالخارج لم يعد تعبيرا دقيقا، حيث هناك جاليات مصرية وجيل ثان وثالث أصبحوا جزءا من مجتمعات الدول المقيمين بها، مشيرا إلى ضرورة دراسة تجارب المغرب والجزائر فى تمثيل أبنائهم فى الخارج فى البرلمان والشروط التى تم وضعها لذلك. وطالبت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، بضرورة النص على الانتماء المصرى لأفريقيا فى الدستور، وانتقدت المادة 16 من باب الحقوق والحريات التى تنص على منح حق اللجوء السياسى لأى أجنبى يتعرض للاضطهاد فى دولته وقالت إن هذه المادة ستحول المتسللين الأفارقة فى مصر إلى مشكلة كبيرة بعد فترة. وعلق الدكتور عمرو دراج أمين عام الجمعية التأسيسية قائلا إن الهدف من هذا النص، هو النظر إلى دور مصر بعد ثورة يناير لأن تكون رائدة للحريات والحقوق فى المنطقة وأشار إلى أن المادة ستحتاج إلى بعض التعديل لتجنب أى مشكلات تخص اللاجئين. وأوضح المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة الحريات أن الانتماء إلى أفريقيا وحوض النيل وآسيا تم النص عليه بالفعل فى باب المقومات الأساسية. وقال السفير على العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، إن المقيمين بالخارج يمثلون مصدرا هاما للدخل القومى من تحويلاتهم التى تصل إلى ضعف دخل قناة السويس ومدخراتهم فى الخارج تصل إلى نحو 200 مليار دولار، ومن الضروري إقناعهم بتحويل 10 % منها إلى البنوك المصرية.
