عقدت لجنة الحوارات والمقترحات والاتصال المجتمعي بالجمعية التأسيسية اجتماعا مع عدد من الاحزاب غير الممثلة في التأسيسية للسماع الي مقترحاتهم في الدستور الجديد. حيث شارك حزب المستقلين والخضر والأمة والأحرار والشعب الديمقراطي واقترح محمود عبد الكريم عضو المجلس الرئاسي لحزب المستقلين زيادة نسبة المعينين في مجلسي الشعب والشوري وتوسيع نطاق الضبطية القضائية علي المدنيين وذلك لمحاربة الفساد وفرض ضرائب باهظة علي اصحاب الثروات الطائلة. أما رئيس حزب المصري العربي الاشتراكي فقد تقدم باقتراح لتكون الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة والسماح للمستقلين بإعداد وقوائم مثل الاحزاب وأن يتم اختيار المحافظين بالانتخاب. وطالب رئيس حزب الأمة بالغاء الاحزاب التي لا تستطيع أن تخلق كوادر ويكون لها تواجد في الشارع, مؤكدا أن النظام الفردي هو الاصلح للانتخابات البرلمانية. واقترح فؤاد حافظ حزب الشعب الديمقراطي بتشجيع الملكيات التعاونية, والغاء القانون الذي يحرم المواطنين من حق الاجتماع وهو موجود منذ عام.1914 وهاجم رئيس حزب الخضر محمد عوض الجمعية التأسيسية لعدم تمثيل جميع الطوائف وانها اتفقت علي مواد فما قيمة أن تسمع من باقي الاحزاب مطالبا بضرورة أن يضمن الدستور الجديد حق اصحاب الديانات غير السماوية في ممارسة شرائعهم لأن عدم النص علي ذلك يتنافي مع المبدأ الدستوري وحق الاعتقاد. كما طالب أن تكون مجانية التعليم قاصرة علي الفترة ما قبل المرحلة الجامعية وان يقتصر علي غير القادرين فقط. ومن ناحية أخري طالب المصريون بالخارج خلال جلسة الاستماع التي عقدتها أمس لجنة المقترحات والحوارات بالجمعية التأسيسية للدستور بمجلس الشوري بتعديل المادة الثانية للدستور بحيث تتضمن فقرة أخري اليها تقول مع الالتزام بالعهود الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان التي وقعت عليها مصر تضمن حقوق الجميع بغض النظر عن الديانة, بالاضافة الي تفعيل مادة المواطنة وعلي ضرورة أن يكون نظام الحكم في مصر مختلطا. كما طالبوا بضرورة أن ينص الدستور الجديد علي استحداث وزارة جديدة تحت مسمي وزارة شئون الوحدة الوطنية بجانب تقنين وضع المظاهرات, ومراعاة المصريين بالخارج مشددين علي ضرورة تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان واقترحوا انشاء برلمان لهم ايضا في الخارج نظرا لوجود مشكلات تواجههم وتحديدا مشاكل ازدواج الجنسية. أعلن الدكتور محمد البلتاجي, رئيس لجنة الاقتراحات والتواصل التابعة للجمعية التأسيسية, أن هيئة مكتب الجمعية سوف تجتمع الاثنين المقبل قبل24 ساعة من نظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الطعون المقدمة علي بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد والمقامة من عدد من المحامين والمراكز الحقوقية, وذلك بعد تقديم موعد نظرها الثلاثاء المقبل بدلا من الموعد المقرر لها في4 من شهر سبتمبر المقبل. ومن ناحية أخري قال البلتاجي, خلال جلسة الاستماع أمس لرؤساء الأحزاب غير المشاركة في الجمعية التأسيسية, إن هيئة مكتب التأسيسية سوف تضع سيناريوهات للتعامل مع الحكم المنتظر, وقال: لن نقبل ان تضيع جهود هذه الجمعية سدي فقد بدأنا هذا الواجب, وسوف نكمله, واضاف ولقد اتفق اعضاء الجمعية التأسيسية علي الاستمرار في شكل جمعية أهلية بعد الإنتهاء من إعداد الدستور تقوم علي مراقبة ومتابعة مدي تطبيق النصوص الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها. وقال رامي لكح معقبا علي البلتاجي ارفض كلامك عن الاستمرار في عمل الجمعية التأسيسية حتي لو صدر حكم بحلها, فهذا يدل علي عدم احترام أحكام القضاء وهو ما نفاه البلتاجي, مؤكدا الاحترام الكامل لأحكام القضاء والالتزام بها خاصة إذا كانت نهائية, وان ما اتفق عليه أعضاء الجمعية هو الاستمرار في العمل التطوعي لتقديم هذا المنتج للشعب المصري.
