استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس الموقف الأمني بالوقائع والاحصائيات التي تشير إلى تحقيق إنجازات ملموسة في التقدم المستمر في تحقيق الأمن من خلال ضبط عناصر الإجرام والأسلحة والذخائر وتهريب المخدرات والمواد التموينية. وتأكد المجلس خلال التقرير الذي عرضه وزير الداخلية أحمد جمال الدين، من المؤشرات المتعلقة بانخفاض حوادث قطع الطرق والقبض على المجرمين الهاربين ومهاجمة بؤر الإجرام أيا كان موقعها ومواصلة وزارة الداخلية إصدار نشرات يومية بما يتم من وقائع من خلال وسائل الإعلام وتضمن التقرير التعامل الأمني مع الوقفات والاحتجاجات والاعتصامات التي تؤثر على سير العمل والإنتاج ومصالح الجماهير وأن الشرطة تتعامل معها رغم ذلك بكل حرص إلا فيما يخرج عن القانون. وفيما يتعلق بالسياحة، أشار هشام زعزوع وزير السياحة خلال الاجتماع إلى الاتفاقات الواعدة التي سيشعر بها قطاع السياحة بدءا من الشهر القادم لوصول وفود سياحية من الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة للسائحين من تركيا والذين سيصلون الشهر القادم بالإضافة إلى رفع الحظر عن سفر السائحين من اليابان والصين، وأن المجال مفتوح للزيادة مع استتاب الأمن والهدوء في الشارع المصري وحسن المعاملة للسائحين في المواقع السياحية. وبالنسبة للموقف الاقتصادي، قدم وزير التخطيط والتعاون الدولى أشرف العربي تقريرا بمؤشرات الأداء الاقتصادي خلال عام 2011/2012 والتي تظهر نموا اقتصاديا ملحوظا خلال الربع الأخير من هذه الفترة مقارنة بالربع المناظر من العام السابق والتحسن التدريجي في أداء بعض القطاعات الرئيسية في الربع الأخير من العام مع بدء دوران عملية الإنتاج. وقال: "إن الأداء الاقتصادي يشير إلى حدوث تحسن طفيف في النمو الاقتصادي في عام 2011 / 2012 بنسبة 2ر2% مقارنة بنسبة 8ر1% في عام 2010/2011 وبلغت جملة الاستثمارات المنفذة عام 2011/2012 مبلغ 243 مليار جنيه بمعدل استثمار بلغ 5ر16%. ونوه وزيرالتخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي بأن جميع الجهود المبذولة لتحسين الحالة الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة من أجل مصلحة المواطن خصوصا للطبقات الفقيرة والمتوسطة تتعرض للخطر من خلال الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والمطالب الفئوية التي تعوق الإنتاج وتحول دون حصول المواطن على الخدمات. وقال العربي: "إن هذه الوقفات تؤثر بشدة على مصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حملات التشكيك التي تقودها بعض الرموز السياسية والعناصر الإعلامية التي تحاول أن تعوق مسيرة جهود تحقيق الاستقرار والأمن للمواطن وكان من نتيجتها زيادة العجز في الميزانية إلى 175 مليون جنيه بعكس ما هو مستهدف، والحكومة وإن كانت تتعاطف مع المطالب المشروعة وتقف معها تؤكد أن الحالة الاقتصادية لا تسمح بأى مزيد من أعباء مالية في الوقت الحالي إلى أن تبدأ الجهود المبذولة وتأتي بثمارها". وقال: "إن موازنة السنة المالية السابقة 2011/2012 كانت تستهدف عدم تخطى العجز حاجز ال134 مليار جنيه، إلا أنه في الحساب الختامي وصل إلى نحو 170 مليار جنيه..ومن ثم زادت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من 6ر8\% إلى 11\% وهو مؤشر خطير يعطي صورة سلبية للاقتصاد المصري الذي تأثر بارتفاع شديد في الأجور نتيجة المطالب الفئوية المتكررة. ونوه بأن الدعم المقدم من الدولة لقطاع البترول بلغ 5ر95 مليار جنيه ، وهو غير كاف حيث أن حسابات الختامية أسفرت عن نحو 111 مليار جنيه. وأوضح العربي، أن نسبة المصروفات المقررة بلغت 533 مليار جنيه بينما بلغت الإيرادات نحو 393 مليار جنيه ، فيما بلغ العجز الكلي 135 مليار جنيه بنسبة 6ر7% من الناتج المحلى الإجمالي. وقال وزير التخطيط: "إن الدولة إذ تسعى حاليا لعقد اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى، فإن ذلك يتم في إطار منظومة متناغمة تجمع بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي من خلال برنامج متكامل وهو برنامج مصري صميم لا يتطرق إلى مشروطيات". وأشار إلى أن أهمية هذا القرض أنه يوفر قرض ميسر لمصر بفائدة 1ر1% وهو أقل كثير من القروض المحلية التى وصلت إلى 15\% وهو أمر لابد أن يأخذ في الحسبان ، فضلا عن أهمية أن يعلم كافة المواطنين أن الاتفاق على قرض الصندوق يمثل شهادة ثقة أمام العالم الخارجي عن موقف الاقتصاد المصري للنهوض وهو ما يعنى جذب المستثمرين إلى مصر وإشارة للعالم والمؤسسات الدولة لمساندة مصر.
