أكدت وزارة التخطيط استعادة الاقتصاد المصرى جزءا من تعافيه وتجاوز مرحلة النمو الاقتصادى المتواضع خلال الربع الثانى من العام المالى 2011-2012 (أكتوبر - ديسمبر 2011) مقارنة بالفترات المالية التى سبقته. وذكرت الوزارة - فى تقرير لها صدر اليوم حول الأداء الاقتصادى خلال الربع الثانى للعام المالى (2011 -2012) - أن الناتج المحلى - بالأسعار الجارية - قد سجل زيادة نسبتها 6ر10% ليسجل 3ر377 مليار جنيه فى الربع الثانى مقابل 1ر341 مليار جنيه عن الربع المناظر من العام المالى الماضى . وزاد الناتج المحلى بالأسعار الثابتة بنسبة 4ر0% لتسجل 3ر228 مليار جنيه فى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين مقابل 4ر227 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام 2010 -2011. ولفت التقرير إلى تراجع الاستثمارات الحكومية لتبلغ 8819 مليون جنيه فى الربع الثانى مقابل 9868 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة، والقطاع الخاص من 44281 مليون جنيه مقابل 40038 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى. وأوضح أن قطاع السياحة سجل خلال الربع الثانى من العام (2011 -2012) تراجعا بنسبة 5ر6% مقارنة بنمو 1ر16% بالفترة المناظرة فى العام المالى السابق عليه، ومقابل تراجع نسبته 33 % و5ر19% فى الربعين الثالث والربع من العام المالى (2010-2011) على التوالى. وأشار التقرير إلى أن نسبة الهبوط فى نمو قطاع التشيد والبناء قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال الربع الثانى من (2011 - 2012) لتصل إلى 6ر0% مقابل تراجع قدره 1ر9% في الربع الثالث من العام المالى (2010 - 2011) ونمو نسبته 6ر12% فى الربع الثانى من العام المالى الماضى. وأوضح أن قطاع الصناعة التحويلية - بما فيها تكرير البترول - قد سجل انخفاضا بنسبة 8ر2% مقابل نمو 8ر5% فى الربع الثانى من العام المالى (2010 -2011)، ومقابل تراجع قدره 4ر11% و8ر3% فى الربعين الثالث والرابع من العام المالى الماضى. وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى انخفاض الصناعات التحويلية غير البترولية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين بنسبة 3 % مقابل نسبة نمو 6 % عن نفس الفترة من العام المالى السابق عليه، مرجعا السبب إلى الاضرابات والاعتصامات الفئوية والعمالية والإغلاق المؤقت لبعض المصانع، إلى جانب هبوط أسهم الشركات المقيدة بالبورصة وتراجع الطلب السوقى. وأظهر التقرير زيادة فى العجز الكلى بالموازنة بنحو 9 مليارات جنيه لتصبح 4ر32 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقابل 2ر23 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام المالى الماضي. وأوضح أن الإيرادات قد زادت بأكثر من 10 مليارات جنيه، من 9ر62 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام المالى (2010-2011) إلى 8ر72 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام الجاري بسبب الزيادة الملحوظة فى الضربية 9ر4 مليار جنيه، والمنح بنحو 9ر0 مليار جنيه. وارتفعت المصروفات العامة خلال الفترة ذاتها بنحو 18 مليار جنيه من 8ر86 إلى 3ر105 مليار جنيه، موضحا أن السبب فى ذلك إلى الزيادة فى الأجور بنحو 27 %، والفوائد بنحو 26% والدعم بنحو 37%. ولفت التقرير إلى أن الاحتياطات الدولية سجلت أدنى مستوياتها منذ عام 2004 بعدما خسرت نحو 20 مليار دولار بنسبة تقترب من 54 % من 36 مليار دولار إلى 16 مليار دولار فى يناير الماضى نتيجة الضغوط الهائلة فى استخدام النقد الأجنبى. وعن الاستثمارات المنفذة، أشار التقرير إلى تراجعها خلال الربع الثانى بنسبة 4% بمقدار 2 مليار جنيه لتبلغ 62 مليار جنيه، مقابل 64 مليار جنيه عن الفترة المناظرة، كما تراجعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 10% بمقدار 4 مليارات جنيه ليبلغ 40 مليار جنيه مقابل 44 مليار جنيه عن الربع الثانى من (2010-2011).
