حذر الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء من خطر الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والمطالب الفئوية على الحالة الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة والمتوسطة . وقال قنديل فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بعد اجتماع مجلس الوزراء ان هذه الوقفات تعوق الإنتاج وتحول دون حصول المواطن على الخدمات، مؤكدا ان حق التظاهر مكفول للجميع بشرط عدم تعطيل الانتاج او قطع الطرق او مخالفة القانون. وحذر قنديل من ان اى مخالفة للقانون سيتم التعامل معها وفقا للاجراءات القانونية التى ستطبق بحسم ، كما اشار الى ان القانون يجعل المعتصمين والمتوقفين عن الانتاج يتحملون الايام التى يتوقفون فيها عن العمل . واستنكر قنديل حملات التشكيك التى تقودها بعض الرموز السياسية والعناصر الإعلامية التى تحاول أن تعوق مسيرة جهود تحقيق الاستقرار والأمن للمواطن. واشار الى ان الوقفات الاحتجاجية والفئوية وتعطل الانتاج ادى الى زيادة العجز فى الميزانية إلى 175 مليار جنيه العام الماضى فى حين كان المستهدف 134 مليار جنيه , مؤكدا ان الحكومة وإن كانت تتعاطف مع المطالب المشروعة وتقف معها تؤكد أن الحالة الاقتصادية لا تسمح بأى مزيد من أعباء مالية فى الوقت الحالى إلى أن تبدأ الجهود المبذولة وتأتى بثمارها . واضاف ان الحساب الختامى اكد زيادة نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالي من 8.6% إلى 11% وهو مؤشر خطير يعطى صورة سلبية للاقتصاد المصرى الذى تأثر بارتفاع شديد فى الأجور نتيجة المطالب الفئوية المتكررة, بجانب عدم إمكانية تحقيق الموارد العامة المستهدفة خاصة بتأثر هذه الموارد بانخفاض شديد فى الإيرادات التى حققها قطاع البترول بتأثير زيادة مطالبات البلاد من الاحتياجات البترولية . واكد ان قرض صندوق النقد الدولى الذى تسعى الحكومة للحصول عليه يتم من خلال برنامج مصرى صميم لا يتضمن اى مشروطيات، وهو قرض ميسر بفائدة 1.1% وهو أقل كثير من القروض المحلية التى وصل إلى 15%, فضلاً عن أن الاتفاق على قرض الصندوق يمثل شهادة ثقة أمام العالم الخارجى عن موقف الاقتصاد المصرى للنهوض وهو ما يعنى جذب المستثمرين إلى مصر .
