استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء، عبر السنوات الماضية، في خطة دعم الكهرباء، مؤكدًا أنه بالتزامن مع 1 يوليو من كل عام تعيد بالتزامن مع 1 يوليو من كل عام تعيد الوزارة هيكلة الأسعار، وخطة رفع الدعم عن الكهرباء. وأوضح خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والمخصص لمناقشة آليات ضبط الأسعار، أنه من المقرر أن تنتهي خلال 5 سنوات، ولكن مع تغير سعر الصرف وارتفاع الأسعار مدتها الوزارة إلى 8 سنوات، وأن الحكومة اتبعت الشفافية والمصارحة في هذا الملف. وأوضح: "بعد السنة الثامنة نرفع الدعم بشكل كامل، لكن سيظل في دعم لمحدودي الدخل وسيدفعه كثيفوا الاستهلاك، كثيفوا مستخدمي الطاقة". ودافع وزير الكهرباء عن هذه الإجراءات، مؤكدا: "ما لم نتخذ هذه الإجراءات ما كنا وصلنا لما نحن في"، مشيرًا إلى أن مصر كانت تسعى لفتح أبواب الاستثمار، و"كان لا يمكن فتحه دون طاقة كهربائية متاحة".