خلال مؤتمر الطاقة بجامعة فاروس بالإسكندرية، شدد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية قطاع الطاقة فى مصر مؤكدا أنه من القطاعات المؤثرة في الاستدامة المالية بالجمهورية. وأشار إلى أن قيمة دعم الطاقة في مصر تعتبر من أعلى معدلات الدعم في العالم. وأضاف الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي للوزارة، فى الكلمة التى ألقاها اليوم نيابة عن الوزير أن الإصلاحات المتعلقة بالدعم، والتي تم الإعلان عنها في يوليو 2014، ساهمت في وضع القطاع مرة أخرى على المسار الصحيح مما يؤدي إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الاقتصادية بشكل عام كما يمكن إعادة توجيه ما تم توفيره من دعم الطاقة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة والغذاء والتعليم. كما أعلن عن أنه يجري حاليا إعداد دراسة لتطبيق نظام للحوكمة في الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن لتطوير الحوكمة لشركات الكهرباء وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ووضع مؤشرات لتقييم الآداء بما يعود بالنفع على كافة الأطراف. ولفت إلى أن تطور عملية تحديث صناعة الكهرباء منذ إصدار قانون الكهرباء في يوليو 2015 سيسهم في تعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتأسيس سوق كهرباء تسمح بمنافسة أكبر، فضلًا عن تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى مُشغل مستقل للشبكة. وأكد شاكر أن الطاقة تعد من أهم دعائم التنمية المستدامة التي تعتمد على سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، ونظرًا لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، فإننا نؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد في كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة. وأنهى حديثه قائلا: "في ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات فضلا عن النمو السكاني واختلاق أنماط الاستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، تحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة فقد أخذت قضية الطاقة بكافة أبعادها موقعا مناسبا في عقل وقلب القيادة السياسية إدراكًا منها لأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر". وفيما يتعلق برفع أسعار الكهرباء خلال الفترة الأخيرة أكد أنه جاء لتحسين الخدمة من خلال إنشاء محطات كهرباء جديدة ورفع كفاءة المحطات القائمة وإحداث توسعات في شبكات النقل والتوزيع لرفع كفاءة الشبكة، مضيفا بأن استراتيجية وزارة الكهرباء تعتمد على الاعتماد على مصادر أخرى للطاقة بجانب الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية تشمل الطاقة النووية والطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء فضلا عن الاعتماد على الفحم النظيف خلال السنوات القادمة. وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم الدولة للكهرباء ب 30 مليار جنيه وتحسن أداء قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا على عدم حدوث انقطاعات في الكهرباء لتخفيف أحمال خلال الصيف الحالي وإن الانقطاعات التي حدثت كانت محدودة وعيوب فنية لا علاقة لها بالقدرة على توليد الكهرباء.
