محمود الشوربجي ونورا ممدوح: أقام اليوم الاربعاء المحامي خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري حملت رقم 56810 لسنة 66 قضائية، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، طالب فيها بالكشف عن كافة الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التي طلبها صندوق النقد الدولى من الحكومة المصرية، تمهيدا لقرض صندوق النقد الدولى للحكومة المصرية مبلغ 4.8 مليار دولار. أكدت الدعوى أن الحكومة المصرية بررت هذا الطلب، بأنه مساعده من صندوق النقد الدولي، للبدء في برنامج الاصلاح الاقتصادي، وذلك نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة والذي وصل الى 150 مليار جنيه . وذكرت الدعوى أنه طبقا لأهداف الصندوق، فان الاتفاق سيدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم على المحروقات '' غاز ، بنزين ، سولار '' وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة وزيادة الضرائب ورفع اسعار السلع الحكومية. أوضحت الدعوى أن هذا النوع من الاتفاقيات الدولىة والذي يترتب على ابرامه تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانة، ولترتيبها آثار مباشرة على المواطنيين لا تكون نافذة، إلا اذا وافق عليها الشعب، ومجلس الشعب هو الممثل الشرعي عنه، ونظرا لعدم انعقاد مجلس الشعب فانه لا يجوز ابرام هذه المعاهده أكدت الدعوى على حرية تداول المعلومات رفع كفاءة الجهاز الحكومي، وتحسين أداءه ،كما يعد تداول المعلومات ضروريا لتشجيع مناخ الاستثمار وحماية فرص المستثمرين في بيئة شفافة .
