اقترح كلا من محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق تشكيل جمعية تأسيسية جديدة ومتوازنة لكتابة الدستور ينقل إليها السلطة التشريعية في البلاد بعد قرار المحكمة الدستورية إلغاء قرار الرئيس مرسي عودة مجلس الشعب للانعقاد. وقال البرادعي على تويتر إن "الحوار الوطنى يجب أن يكون بين الرئيس والقوى المدنية والمجلس العسكرى وبمشاركة السلطة القضائية للتوافق على إعلان دستورى مكمل جديد، سيادة القانون من سيادة الشعب وشرعيته الثورية".
وقال البرادعي إن أهم ملامح الإعلان هو لجنة تأسيسية متوازنة لإعداد دستور ديمقراطى يضمن الحقوق والحريات، ونقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية.
كما طرح صباحي مبادرة تتضمن اقتراحا بدعوة مرسى لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بتوافق وطنى حقيقى وأن ينقل لها صلاحيات التشريع.
وتتضمن المبادرة التي أعلنتها حملة حمدين صباحي عدة نقاط؛ في مقدمتها إعلان الرئيس المنتخب محمد مرسى عن احترامه للقضاء المصرى والتزامه بسيادة القانون والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقرار حل مجلس الشعب ومراجعة التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية، وإعادة تشكيل الجمعية بتوافق وطنى حقيقى يضمن تمثيل كافة قوى المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن لا هيمنة فيه ولا اقصاء.
وتنص المبادرة على أن تتسلم اللجنة التأسيسية الجديدة نتائج ما توصلت إليه نقاشات الجمعية الحالية "كى لا يتم إهدار أى جهود قد تمت ولا نبدأ من نقطة الصفر على أن تنتهى اللجنة من مهمتها فى إعداد الدستور، ويصدر الرئيس المنتخب قرارا بنقل صلاحيات التشريع الى الجمعية الجديدة محل التوافق الوطنى فور تشكيلها وذلك إلى حين إجراء إنتخابات جديدة لمجلس الشعب".
وتدعو المبادرة لإجراء انتخابات تشريعية جديدة فى غضون 60 يوم من الاستفتاء على الدستور الجديد، وانتقال سلطة التشريع للبرلمان الجديد المنتخب وانتهاء مهمة اللجنة التأسيسية.
يذكر أن القضاء الإداري سينظر يوم الثلاثاء المقبل دعوى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي تكتب حاليا الدستور الجديد للبلاد والتي انسحب منها عددا من الاحزاب المدنية بسبب استحواذ التيارات الإسلامية عليها.
