في الوقت الذي قضت فيه محكمة القضاء الإداري في القاهرة بتأييد قرار وزير الداخلية بشأن، منع إطلاق الضباط لحيتهم وتأييد إحالتهم إلى الاحتياط بعد رفض الدعوى المقامة من العقيد أحمد شوقي الشق المستعجل فى القضية المتداولة التى قام برفعها لإلغاء قرار الوزير، واصلت محاكم شمال مصر إصدار أحكامها بعدم إحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط. قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الخميس، بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط وأحقيتهم فى العودة للعمل وتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان في الدعوى التي أقامها الرائد محمد صلاح – رائد في سجن حراسة الحضرة – ضد كل من الدولة ضد وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، كما طالبوا فى الدعوى بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط. صدر القرار برئاسة المستشار، حسنى السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب وسكرتارية طارق عبدالله. ليوافق القرار حكم المحكمة السابق بشأن الضباط الملتحين، والذي صدر قرار مثله من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، لتكون دوائر طنطا والإسكندرية والبحيرة متفقة على القرار بالمخالفة لقرار محكمة القضاء الإداري بالقاهرة. وأشار مصدر قضائي – رفض ذكر إسمه - أن صدام متوقع بين القرارين خاصة بعد أن يتقدم الضابط الذي تم رفض دعوته في القاهرة بالطعن على قرار رفض عودته، مشيراً إلى أنه سيتم إحالة القرارين إلى المحكمة الإدارية العليا لترجيح كفة أي من القرارين.
