لقد خاض مؤسسو حزب "الوسط" معارك عديدة وطويلة منذ أن تقدموا بطلبهم الأول في يناير عام 1996 وحتى قرب انتهاء إجراءات طلبهم الثالث والذي تم في مايو 2004 باسم حزب الوسط الجديد وقد رفضته لجنة الأحزاب الحكومية فتقدمنا بطعن أمام محكمة الأحزاب الذي تم تداول الأمر أولا أمام هيئة المفوضين والتي انتهت إلى تقرير تاريخي يوصي ولأول مرة بالموافقة على إنشاء الحزب ويصف برنامجه بالتميز الذي نفته لجنة الأحزاب في قرارها يرفض إنشاء الحزب للمرة الثالثة علي التوالي ، تم تداول القضية أمام المحكمة ذاتها والتي حاول محامي الحكومة المماطلة بطلب إرجاع التقرير مرة أخرى إلى هيئة المفوضين الأمر الذي رفضه دفاع الحزب ورفضته أيضا المحكمة بحجزها القضية للحكم في جلسة 4 فبراير 2006 الماضي ثم مد اجل النطق بالحكم إلى جلسة الأول من أبريل 2006 الماضي أيضا ، وذلك اليوم الذي فوجئنا فيه بقرار المحكمة بإعادة القضية للمرافعة من جديد في جلسة 3 يونيو ( أمس ) بناء على طلب الحكومة وبعض المؤسسين اللذين اكتشفنا بعد جلسة 1 أبريل الماضية إنهم زملائنا الأقباط المسيحيون السبعة المؤسسون بالحزب الذين تعرضوا لضغوط شديدة من أحد أطراف أجهزة الدولة لينسحبوا وليقدموا طلبات بذلك إلى لجنة الأحزاب غير المعنية بهذا الأمر الآن قانونا لتقوم اللجنة بإرسال طلب لمحامي الحكومة يطلب فيه من المحكمة فتح باب المرافعة من جديد لأن انسحاب السبعة المسيحيين من الحزب يجعله حزبا دينيا، كما أرسلوا طلبا آخر من محامي قبطي يتحدث باسم السبعة يطلب نفس الطلب وهما الطلبان اللذان استندت إليهما المحكمة في قرار إعادة القضية للمرافعة من جديد بعد أن كانت مهيأة لصدور الحكم ، وبالرغم من أن هذا التصرف غير قانوني والمفروض قانونا أن لا يؤثر في نظر القضية ولا يترتب عليه أي اثر حيث أن الدعوى بعد اكتمال أركانها برفعها أمام المحكمة لا يجوز انسحاب أي أحد أو انضمام أي أحد والشخص الوحيد المعني بالتعامل مع المحكمة من قبل الحزب هو وكيل المؤسسين أو دفاعه ، وقد سبقت نفس المحكمة ( محكمة الأحزاب ) أن رفضت نفس التصرف في الطلب الذي قدمناه باسم حزب الوسط في عام 1996 حينما قدم محاميان من الإخوان للمحكمة طلب انسحاب حوالي 46 مؤسسا بضغط من قيادة جماعة الإخوان المسلمين وقد كان عدد المؤسسين 74 مؤسسا أي أن النصاب المطلوب وهو 50مؤسسا قد تم الإخلال به ومع ذلك لم تعتد المحكمة بهذا الانسحاب لأنه تم بعد رفع الدعوى واكتمال أركانها ، أي أن هناك سابقة مع نفس الحزب ( حزب الوسط ) ومن نفس المحكمة ( محكمة الأحزاب ) ، ومع أن الأمر ليس له اثر قانوني إلا أن الأمر لم يخلو من اثر سياسي سلبي حاول فيه طرف في السلطة تصوير الأمر وكأن الحزب اصبح فعلا دينيا ولا مؤسس مسيحي فيه وكأن فكرة الحزب الواضحة وسلوكه المتسق مع هذه الفكرة فكرة المواطنة قد أصابه شرخ ، وكان الصحفيون يسألوننا لماذا كان المؤسسون من شخصيات عادية يسهل الضغط عليها وكنا نرد وهذا حقيقي بأننا لم نفكر في الأمر بهذه الطريقة وهؤلاء المؤسسون السبعة جاءوا عن طريق زملاء لنا مؤسسين آخرين وهؤلاء كانوا جيرانهم ، ولكن ما حدث بعد هذه الواقعة ونشرها كان أمرا إيجابيا فقد زارنا في مكتبنا عدد كبير من الرموز الوطنية المسيحية وقابلنا أعدادا أخرى منهم في مناسبات عدة وكان الجميع يصر علي التضامن معنا لنفي هذه الفرية وقد كان في جلسة أمس السبت 3 يونيو ، حيث كان يوما تاريخيا قاد فيه الأستاذ الدكتور / محمد سليم العوا فريق الدفاع وقدم هو وأخونا الأستاذ / عصام سلطان مرافعة بليغة ردا فيها على ما جري وفضحاه وقدما كشفا بعدد من المؤسسين الجدد الأقباط وكلهم رموز وطنية ووجوه مؤثرة من القاهرة والجيزة ودمياط وبور سعيد كما حضر الصديق العزيز جورج إسحاق والصديق العزيز أمين اسكندر والصديق العزيز د.حنا جريس ليعلنوا تضامنهم في جلسة المحكمة مع الحزب ولينفوا عنه فكرة الحزب الديني ويؤكدوا علي أساس المواطنة الذي قام عليه حزب الوسط فكان هذا الذي جرى انتصارا لفكرة الوسط بغض النظر عن الحكم الذي ستصدره المحكمة و التي حددت جلسة 16 سبتمبر القادم موعدا للنطق به ، لقد انتصر الوسط في جلسة أمس على خفافيش الظلام اللذين يتآمرون ضد صالح هذا الوطن ويعملون لصالحهم الشخصي وقد عرف عنهم الفساد والتسلط بل اصبحوا رموزا له وأصدقاء لرموزه ، لكل هذا اعتبرنا نحن المجموعة التي كانت في معركة التأسيس منذ بدايتها أن الذي جري أمس في المحكمة بكل وقائعه هو انتصار معنوي كبير يحسب في ميزان هذه التجربة التي تعرضت لمواقف صعبة كثيرة كما تعرضت لانتصارات أدبية أيضا مثل ما حدث أمس ، وهو خطوة نحو انتصار الوطن كله في طريق الإصلاح والتغيير الديمقراطي السلمي. وإن غدا لناظره قريب E. mail: [email protected]
