منذ بدأت تجربة حزب "الوسط" الذي أشرُف أن أكون وكيلا لمؤسسيه وهو يمر بعواصف وأمواج وضغوط لعرقلة صدوره ، وذلك منذ يناير عام 1996 وحتى الآن ولا أريد أن أعيد بذكر هذه الأطراف المختلفة المتناقضة التي عملت على عرقلة أول مشروع مدني حزبي بمرجعية إسلامية يسعى لأن يرى النور على أرض الكنانة منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي حتى الآن ، ولكن بمناسبة أن الطلب الثالث للحزب الذي تقدمنا به في مايو 2004 إلى لجنة الأحزاب والتي رفضته كعادتها ، ولجأنا إلى محكمة الأحزاب التي أحالت الموضوع إلى هيئة المفوضين التابعة للمحكمة فقدمنا مذكراتنا إليها ودفاعنا أمامها في مواجهة محامي الحكومة وفي نهاية الأمر صدر تقرير هيئة المفوضين برئاسة قاضي قبطي هو المستشار نزيه فريد تناغوا أوصى فيه بالموافقة على إنشاء حزب الوسط لتميز برنامجه وخاصة في طريقة عرضه للشريعة الإسلامية ، ثم انتقلنا للمرافعة أمام المحكمة وحاول محامي الحكومة تعطيل إجراءات القضية بطلب إعادة التقرير مرة أخرى لهيئة المفوضين ، لكن المحكمة استمعت لدفاع الحزب الذي اعترض على هذا الطلب بمبررات موضوعية فرفضته المحكمة وقررت في جلسة 3 ديسمبر 2005 حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 4 فبراير 2006 التي قررت المحكمة فيها مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة أول أمس السبت 1/4/2006 ، وذهبنا ومعنا أصدقاء ومناصرون ووسائل إعلام كثر لتغطية قرار المحكمة التي كان متوقعا بالموافقة نظرا للتقرير القوي الصادر من رئيس هيئة المفوضين التابع لمجلس الدولة والذي رد على قرار لجنة الأحزاب وأكد على تميز الحزب وعلى وجوب الموافقة على التصريح له ،ففوجئنا بقرار المحكمة بإعادة القضية للمرافعة من جديد بجلسة 3 يونيو 2006 مما أثار دهشتنا وصدمتنا في آن وواحد وسببت المحكمة قرارها بناءا على طلب الحكومة وطلب بعض المؤسسين وبعد اصرارنا على أن نطلع على هذه الطلبات فاكتشفنا ما اعتبرناه "مؤامرة" على "الوسط" ، ووقائعها منشورة بالتفصيل على موقع حزب الوسط "alwasatparty.com" من أحداث ومستندات حصلنا عليها أمس السبت 1/4/2006 من ملف القضية ، ملخصها أنه بعد قرار المحكمة في 3/12/2005 بحجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 4/2/2006 ، قامت إحدى الجهات باستدعاء جميع المؤسسين المسيحيين وعددهم 7 (سبعة) من محافظات القاهرةوالجيزة والمنيا ومارست عليهم ضغوطا للانسحاب من الحزب وقد كان وقدموا تنازلات إلى لجنة الأحزاب التابعة للحكومة لتقوم بدورها بإحالة هذه الطلبات إلى هيئة قضايا الدولة أو ما يسمى محامي الحكومة ليقدم مذكرة في 5/1/2006بطلب فتح باب المرافعة لانسحاب سبعة من المؤسسين لأن الحزب بذلك أصبح ديني ولم يذكر لماذا ؟ طبعا يقصد أن المسيحيين السبعة هم من الأقباط بالحزب واعتبر ذلك أنه بمثابة تحول الحزب إلى حزب ديني !!! وتم إخفاء هذه المذكرة عنا وهو الشيء غير القانوني كل هذه الأحداث تمت في سرية تامة وتمت جلسة4/2/2006 وقررت المحكمة كما ذكرنا مد أجل النطق بالحكم ولم تفتح باب المرافعة مما يعني أنه لم تأخذ بطلب محامي الحكومة ، ثم اكتشفنا أن هناك جهة أخرى جمعت المؤسسين الأقباط السبعة ليوكلوا محاميا قبطيا من الجيزة ليقدم إلى المحكمة بانسحاباتهم بالرغم من تقدمهم بها إلى لجنة الأحزاب ولجنة الأحزاب أرسلت طلب إلي محامي الحكومة الذي قام بدوره بتقديم مذكرة بهذا الطلب كما ذكرنا في 5 يناير ، وقدم هذا المحامي القبطي طلبا جديدا للمحكمة بتاريخ 8/3/2006 باسم المنسحبين السبعة يطلب منه طلبا غريبا بفتح باب المرافعة لإثبات انسحاب موكلين وهو الطلب الذي استندت إليه المحكمة مع طلب محامي الحكومة في اتخاذ قرار إعادة القضية للمرافعة إلى جلسة 3 يونيو 2006 ، هذه وقائع المؤامرة الجديدة على حزب الوسط يتم فيها استغلال ورقة الأقباط لضرب الحزب وتعطيل الموافقة أو محاولة الدفع (دفع المحكمة) نحو الرفض ، أليس من الغريب أن ينادي حزب مدني ذو مرجعية إسلامية بالمواطنة ويطبقها في عضويته ويسعى طرف محسوب على السلطة أو جزء منها لإفساد المواطنة لاستمرار تعطيل الحياة الحزبية الجادة حتى لو أحرق الوطن كله ، لكننا لن نغير من مواقفنا وسنظل نتمسك بحق المواطنة ولن نلوم إخواننا الأقباط اللذين انسحبوا تحت ضغوط لا قبل لهم بها كما علمنا مساء نفس يوم السبت ولدينا أصدقاء آخرون أقباط عرضوا علينا الانضمام بعد تقديم الطلب رسميا فأمهلناهم حتى نحصل على الرخصة لأنه لا يوجد الآن قبول لمؤسسين . لكننا وهو الأهم سوف نستمر نعمل لفضح هذه المؤامرة وللحصول على حقنا الشرعي والقانوني والإنساني نحن وغيرنا في حرية تكوين الأحزاب الجادة التي تضيف للحياة السياسية وليست لأحزاب التي وافقوا عليها مؤخرا لتضيف مزيدا من الديكور للحياة السياسية ، ولن نفقد الرغبة والأمل في تحقيق الهدف لأننا نستعن بالله الأقوى والأعز وبإرادة هذا الشعب وطلائعه الحرة في الدفاع عن الحريات والحقوق والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون E.mail : [email protected]
