أكد عمرو الجارحي وزير المالية أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية خاصة في مجال إصلاح السياسات المالية والضريبية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، لافتا إلي أن من أهم المؤسسات والمنظمات الدولية التي تتعاون معها مصر بجانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبالغ عدد أعضائها 34 دولة من كبرى الاقتصاديات علي مستوى العالم . وقال إن كثير من المنظمات والمؤسسات الدولية بدورها مهتمة بالتعاون مع مصر إيمانًا بالثقل السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به القاهرة والمكانة التي تحتلها في إقليمها وفي العالم. وأشار إلي أن هذا الاهتمام تعكسه المشاريع العديدة التي نتعاون في تنفيذها علي المستوي الدولي وآخرها مشروع تعزيز الموارد المحلية في مصر والذي سيتم إطلاقه غدًا الأربعاء 7 مارس الحالي من القاهرة خلال مؤتمر زيادة كفاءة الموارد المحلية من خلال تطبيق نظام ضريبي فعال وتبادل أفضل للمعلومات والذي يقام تحت رعاية وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD والاتحاد الأوروبي .EU كما أكد الجارحي اهتمام وزارة المالية بملف تأكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات تجنب الضرائب والتهرب من سدادها والتي تمارسها بعض الشركات العالمية. وقال إنه في يونيو الماضي وقعت مصر اتفاقية متعددة الأطراف لتعديل الاتفاقيات الضريبية الثنائية والتي انضمت لها نحو 78 سلطة ضريبية حول العالم، ومن قبلها انضمت مصر وتحديدًا في أغسطس 2016 الى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات حيث تعمل 148 دولة على حدٍ سواء لضمان تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة . وأضاف أنه من الخطوات المهمة التي اتخذتها مصر مؤخرًا أيضًا الانضمام الى المشروع الافريقي لإحصائيات الايرادات العامة والذي يهدف إلى وضع مؤشرات معيارية للإيرادات الحكومية ويسمح بالمقارنة بين أداء الدول المختلفة.
