أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية خاصة في مجال إصلاح السياسات المالية والضريبية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، لافتا إلى أن من أهم المؤسسات والمنظمات الدولية، التي تتعاون معها مصر بجانب البنك وصندوق النقد الدوليين، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبالغ عدد أعضائها 34 دولة من كبرى الاقتصاديات على مستوى العالم، حيث يأتي على رأس أهدافها دعم مشاريع النمو المستدام عالميا مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدول الأعضاء. قال: إن كثيرا من المنظمات والمؤسسات الدولية بدورها مهتمة بالتعاون مع مصر إيمانا بالثقل السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به القاهرة والمكانة التي تحتلها في إقليمها وفي العالم، إلى جانب الترشيحات الدولية التي تضع مصر ضمن الموجة الثانية للأسواق الناشئة الصاعدة، وأن هذا الاهتمام تعكسه المشاريع العديدة التي نتعاون في تنفيذها على المستوى الدولي وآخرها مشروع تعزيز الموارد المحلية في مصر، الذي سيتم إطلاقه غدا الأربعاء 7 مارس الحالي من القاهرة خلال مؤتمر زيادة كفاءة الموارد المحلية من خلال تطبيق نظام ضريبي فعال وتبادل أفضل للمعلومات، الذي يقام تحت رعاية وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والاتحاد الأوروبي.EU.
أكد الجارحي اهتمام وزارة المالية بملف تآكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات تجنب الضرائب والتهرب من سدادها، التي تمارسها بعض الشركات العالمية، مشيرا إلى أن مواجهة تلك الممارسات التي اتسع نطاقها دوليا يتطلب تعاونا وتنسيقا فعالا بين دول العالم وانضمت مصر في مايو 2016 إلى 110 دولة أخرى أعضاء في مجموعة العمل الدولية، التي ساهمت في وضع الإطار العام لخطط محاربة تآكل وعاء الضريبة ونقل الأرباح (BEPS)، حيث نتعاون مع هذه الدول لمحاربة تجنب الضريبة وإساءة استغلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي عبر تبني ووضع آليات إعداد تقارير تسعير المعاملات لكل دولة Country–by-country، فيما يتعلق بالأنشطة المختلفة للشركات متعددة الجنسيات. قال: إنه في يونيو الماضي وقعت مصر اتفاقية متعددة الأطراف لتعديل الاتفاقيات الضريبية الثنائية، التي انضمت لها نحو 78 سلطة ضريبية حول العالم، ومن قبلها انضمت مصر وتحديدا في أغسطس 2016 إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، حيث تعمل 148 دولة على حدٍ سواء لضمان تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، التي تمثل عنصرا أساسيا لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة.
أضاف أنه من الخطوات المهمة التي اتخذتها مصر مؤخرا أيضا الانضمام إلى المشروع الأفريقي لإحصائيات الإيرادات العامة، الذي يهدف إلى وضع مؤشرات معيارية للإيرادات الحكومية ويسمح بالمقارنة بين اداء الدول المختلفة، وهو ما سيعود بمزايا عديدة على الاقتصاد العالمي. صرح الجارحي بأن مؤتمر غدا الأربعاء، الذي سيستمر يومين، سيناقش عددا من الملفات المهمة خاصة برنامج الالتزام بالمعايير الحديثة للضرائب الدولية، الذي يحظى بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي (EU)، حيث يسعى لتوفير التمويل اللازم للبرنامج.
أضاف أن المؤتمر يشهد مشاركة دولية واسعة، حيث يشارك في فعالياته وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برئاسة باسكال سانت أمان مدير مركز السياسة والإدارة الضريبية وتوماس بالكو مدير وحدة تسعير المعاملات ومانويل سانتوس مستشار تسعير المعاملات وميشيل هاردنج مدير وحدة البيانات الضريبية والتحليل الإحصائي ووايف دو رويفير منسق البرنامج مع مصر. تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة وزير المالية يتناول خلالها رؤية مصر حول خطط منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وأولويات مصر في هذا المجال، كما سيلقي إنجييل جويتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادي مع مصر بالاتحاد الأوروبي بمصر كلمة حول آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر وأيضا كلمة لباسكال سانت أمان، حول عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأخيرا كلمة للسفير سعد هندام مساعد وزير الخارجية ومدير التعاون الدولي للتنمية، الذي سيلقي كلمة عن تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أوضح أن جلسات المؤتمر ستشهد أيضا مناقشات مفتوحة حول سياسات التعاون ضريبيا، يشارك فيها الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس النواب وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى جانب خبراء وقيادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. قال: إن خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيشاركون معه في عدد من الاجتماعات وورش العمل، التي تقام على هامش المؤتمر، أحدها مع قيادات الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية وأخرى مع ممثلي عدد من الشركات الكبرى العاملة في مصر والغرف التجارية ومكاتب المحاسبة الضريبية والمحامين، حيث نسعى لتعريف مجتمع الأعمال المصري بأهداف وآليات تنفيذ مشروع زيادة الموارد المحلية في مصر وسياسات الإصلاح الضريبي، التي كان من أهم ثمارها إقرار قانوني الضريبة على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية. أشار إلى أن الجلسات ستتناول أيضا عرضا للمنافع، التي ستعود على مصر من خلال الحصول من دول أخرى على التقارير المستقلة حول تسعير المعاملات بين الشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب مناقشة شروط وآليات مراجعة تنفيذ متطلبات التقارير المستقلة لتسعير المعاملات وآليات ضمان سرية وحماية البيانات الخاصة بتلك التقارير وعمليات التبادل التلقائي للمعلومات ومناقشة التحديات التي تواجه الإدارة الضريبية والخبراء في هذه المجالات.
