أكد النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، أن قرار المجلس خلال جلسته الافتتاحية بتحويل القضية إلى محكمة النقض، جاء باعتبار أن الإعلان الدستوري نص في الفقرة الثانية من المادة 40 وهي المخولة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، موضحا أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الانتخابات وحل المجلس جاء خلوا من النص في منطوقه، مؤكدا أن ما ورد في حيثيات حكم الدستورية جاء غير مرتبطا بالمنطوق وحجية الأحكام وبالتالي يعد حكم الدستورية "مجهل". واضاف العمدة أننا أمام نزاع حقيقي بين سلطتين من سلطات الدولة وهي السلطة القضائية والسلطة التشريعية، مؤكدا أن هذا نزاع جدي خاصة وأن المحكمة الدستورية تجاوزت اختصاصاتها في نظر نص دستوري من عدمه إلى التغول على سلطة محكمة أخرى وعلى سلطة مجلس الشعب، ما أدى إلى ضرورة ان يفصل رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات بين السلطتين ومع ذلك يعتبر قرار رئيس الجمهورية انتصار لحكم الدستورية وليس لمجلس الشعب لأن قرار الرئيس لم يكن فصل في النزاع ولكن كان إرجاء لتنفيذ الحكم لما بعد صدوره من أحكام قضائية اخرى في هذا الموضوع. وأكد العمدة أن المحكمة الدستورية تجاوزت اختصاصتها حتى جاء الحكم مفتقدا للعدالة، موضحا أن المحكمة الدستورية تجاوزت حدودها وبروتوكولها حينما أعلنت عن اجتماع الجمعية العمومية للتعليق على قرار الرئيس، مؤكدا أن هذا يعتبر من قبيل الكيدية التي تمارسها المحكمة ضد مجلس الشعب لأن المحكمة أصدرت حكمها وانتهى اختصاصها وليس من عملها أن تعلق على قرارات الرئيس بطريقة سياسية، موضحا أن المحكمة الدستورية التي تجتمع بكامل أعضائها اليوم للتدخل في غير اختصاصها هي نفس المحكمة التي أصدرت حكما في دعوة مماثلة عام 1990 حينما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بالاستفتاء على عودة مجلس الشعب بالرغم من حكم الدستورية بحل المجلس وحينما اعترض البعض على قرار الرئيس بالاستفتاء وضرب حكم الدستورية عرض الحائط وتم اللجوء للمحكمة الدستورية، إلا أنها صدمت المجتمع بحكمها التي أكدت خلاله أن قرار رئيس الجمهورية قرار سيادي وسياسي ولا يجوز التعليق عليه. كما عقب العمدة على تصريحات المستشار احمد الزند، مؤكدا أن تصريحاته تدخله تحت طائلة قانون العقوبات، متسائلا: "إذا كنت بهذا الحرضص على تنفيذ أحكام القضاء فلماذا لم تعقد مؤتمرا للاعتراض على عدم تنفيذ ألاف الأحكام القضائية ضد الإفراج عن ألاف المعتقلين ظلما؟ ولماذا لم تعترض على تنفيذ ملايين القضايا التي اصدرتها المحاكم ووتعطل مصالح الناس بسبب عدم تنفيذها؟ وهل تقبل أن تكون السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري؟". ووصف العمدة الزند ب "الرجل الفتنة" الذي لا يترك مشكلة في الدولة ويسكب عليها البنزين وقد وضح هذا من قبل ايام المشكلة بين المحامين والقضاة، مؤكدا ان الزند يجب أن يحاكم بتهمة هدم الاستقرار في الدولة، مؤكدا أن هناك خطورة في تصريحاته حينما أقسم يمين مغلظ بأن مجلس الشعب لن ينال من النائب العام وأقسم يمينا أخر بأن قانون السلطة القضائية لن يعدل في هذه الايام، متسائلا: " من أعطى لك هذه الطمأنينية لتصرح بمثل هذه التصريحات التي وصلت بك لحد تحدي مجلس الشعب بعدم تنفيذ تشريعاته؟، مؤكدا أن هذه التصريحات تدل على مؤامرة كان يعلم الزند من وراءها حل مجلس الشعب، فضلا عن خطورة سبه وقذفه لرئيس الجمهورية ولمستشاريه، مؤكدا أن سوف يتحرك في جميع الاتجاهات لرفع دعاوى قضائية وبلاغات ضد الزند وتصريحاته، واصفا إياه بأنه يعاني من حالة نفسية سيئة وازدواجية في الشخصية". ما اتفق معه النائب حسن أبو العزم الذي وصف الزند بأنه رجل أجوف ولا يمثل القضاة، متسائلا عن الحيثيات التي تسمح لقاضي مثل الزند بأن يدخل نفسه في الصراعات السياسية، فضلا عن تصريحاته التي خرج بها عن نطاق الأدب مع رئيس الجمهورية رغم مواقفه السلبية في عهد النظام السابق لدرجة أنه كان يصف نفسه بأنه رئيس نادي القضاة لتنظيم أمور الحج والتصييف.
