شهد الشارع السياسى فى ساعة متاخرة من مساء اليوم جدلا ساخنا بعد القرار الجمهوري الذي أصدره اليوم الرئيس محمد مرسي بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا ردود فعل متباينة بين الترحيب والرفض والانتقاد، للقرار الذي تضمن عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته. وكتب عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة على حسابه على تويتر أن " القوات المسلحة ليست مسؤولة عن الشرعية الشعب هو المسؤل عن حماية الشرعية وحماية مكتسباته، الجيش سيحترم الرئيس والشرعية ولن يستجيب للتحريض كفى".
وأضاف العريان معلقا على قرار الرئيس مرسي بإعادة مجلس الشعب للعمل :"إنجاز الدستور هو المهمة اﻷساسية اﻵن" مطالبا من وصفهم ب" فقهاء الفتنة ودعاة الحكم العسكرى" بالعودة "الى صوابهم والالتحاق بالشعب وبعدم الوقوف ضد ارادة اﻻمة"
ورأى العريان أن"حكم الدستورية تعلق بمنطوقه بنص القانون الذى اغتال سلطة الشعب قرار المشير الذى سحبه قرار الرئيس الشرعى احتراما ﻵرادة الشعب وتنفيذا للحكم."
وقال المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب غد الثورة أيمن نور إن" قرار إلغاء حل البرلمان صادم ويحتاج لتوضيح لأسانيده وحدوده، وطالب الرئيس مرسي الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون.
ووصف محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب القرار الذى أصدره الرئيس محمد مرسى اليوم الأحد والذى يقضى بعودة المجلس لممارسة عمله ب "الجيد".
وأضاف العمدة - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط - "إننى أؤيد هذاالقرار، لأن هذا هو الوضع الطبيعى، ولأن قرار الحل يعتبر منعدما".
وأضاف "إننى أرفض جزئية إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب، لأن ذلك فيه تعد على اختصاص الجمعية التأسيسية للدستور المنوط بها أن تستكمل المؤسسات الحالية أعمالها لحين انتهاء مدتها، أو إجراء انتخابات جديدة، وهذا ما ستفعله بالنسبة لرئيس الجمهورية ولمجلسى الشعب والشورى" مؤكدا أن هذه الجزئية تنتقص من الفعل الإيجابى للقرار.
وقال محمد يسري سلامة الناشط السلفي المستقل إنه يظن أن قرار الرئيس بعودة البرلمان تم بالتنسيق مع المجلس العسكري. وأضاف على موقع التواصل الاجتماعي توتير إنه "سيتضح صدق هذا من عدمه من خلال رد فعل المجلس في الساعات المقبلة ".
أما النائب زياد العليمي عضو مجلس الشعب فقال إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد في قانون الانتخاب، هو حكم سياسي. وهذا هز هيبة واحدة من المؤسستين المهمتين: البرلمان والمحكمة الدستورية".
ورأى العليمي أن الأخطر هو هز هيبة المحكمة الدستورية لأن القضاء يمثل مبدأ العدالة.
وأشار إلى أنه كان هناك تعجل في تنفيذ حكم المحكمة وحل البرلمان قبل نظر الطعن المقدم معربا عن قلقه لأن هناك "اضطرابا تشريعيا في الدولة.. لكن هناك ميزة في القرار هي الاعتراف الضمني بوجوب أن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية."
أما أحمد سرحان منسق حملة المرشح للرئاسة السابق أحمد شفيق فقال معلقا على القرار :" أول رئيس في التاريخ يخالف حكم للستورية العليا بقرار جمهوري. وسيكون هذا أول قرار جمهوري في التاريخ تسقطه وتلغيه محكمة القضاء الاداري"
وسجل الناشط والشاعر تميم البرغوثي على حسابه على تويتر أن" هذا انتصار لحق الشعب المصري وخطوة هامة في طريق الاستقلال" .
وجاء تعليق النائب مصطفى النجار متحفظا متسائلا عن "االابعاد القانونية للقرار الجمهوري بعودة البرلمان" معربا في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن القرار – على المستوى السياسي- هو "حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعي ".
وفي تعليقه على قرار دعوة مجلس الشعب للانعقاد، طالب المهندس ممدوح حمزة القوات المسلحة (قائدي الجيوش والأسلحة) بعزل الرئيس محمد مرسي فورا "وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية ومنعه من دخول قصر الرئاسة اذا ارادوا لمصر أن تبقى دولة".
