اختلفت آراء القيادات العمالية حول الجدل المثار داخل اللجنة التأسيسية حول نسبة ال50% عمال وفلاحين، فالبعض أكد أن النسبة لابد أن يتم وضعها فى الدستور الجديد لأنها تضمن حقوق فئة كبيرة مهدرة فى المجتمع ولكنه فى الوقت نفسه لابد أن يحدد الدستور طرق إثبات المتقدمين على هذه المقاعد حتى لا يدخل على هذه المقاعد رجال أعمال ولواءات شرطة كما يحدث حاليًا. ويقول كمال عباس رئيس دار الخدمات النقابية إن نسبة ال50% عمال وفلاحين أوجدتها ثورة يوليو من أجل تحقيق مطالب فئة واسعة طال حرمانها من حقوقها وأن هذه الاعتبارات قد زالت، مؤكدا أن تخصيص نسبة 50% من مقاعد المجلس للعمال والفلاحين أمر مهم للغاية ومبدأ يعبر عن تكوين المجتمع المصرى حيث تزيد نسبة العمال والفلاحين فى المجتمع على 50% وقد وضعت الدولة فى الستينيات تعريفًا محددًا وواضحًا للعامل والفلاح وكان ذلك التعريف مناسبًا لهذه المرحلة ولكن فى عهد النظام السابق اختلطت المعايير ودخل فى صفوف العمال والفلاحين أصحاب الأراضى ومن سرقوا أموال الدولة وأصحاب المصانع ورجال المال وبعض المهنيين، أما فى الوقت الحالى فقد أصاب الفقر والظلم والحرمان والغلاء غالبية العمال والفلاحين، مما جعلهم غير قادرين على دخول البرلمان. وطالب اللجنة التأسيسية باستمرار وضع العمال والفلاحين داخل البرلمان وأن ينص الدستور الجديد على ذلك. ويقول أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق إنه يرفض نسبة ال50% عمال وفلاحين فى مجلس الشعب، مشيرا إلى أن الحفاظ على نسبة ال50% عمال وفلاحين فى المجلس يؤدى إلى نتائج غير مقبولة، لأن أغلب العمال والفلاحين لا يستطيعون فهم القوانين والتشريعات، قائلا إن مَن يدخل المجلس بصفة العامل أو الفلاح ليسوا عمالاً أو فلاحين الآن ولكنهم أصبحوا لواءات ورجال أعمال . وأكد البرعى أن صفة العمال والفلاحين لا تنطبق على النواب وأصبحت وسيلة تحايل للدخول تحت سقف البرلمان، مؤكدا أن الدستور الجديد لابد أن يحدد النسب وفقا للمشاركةفى المجتمع ولكننا فى نفس الوقت لا نغفل حقوق العمال والفلاحين.
