يتحمل البرلمان القادم مسئوليات كبيرة ويعلق عليه الشعب آمالا عريضة أهمها أن يضع الأساس التشريعى لنهضة مصر وتقدمها، وأن يراقب السلطة التنفيذية ويدفعها لبناء نظام اقتصادى وطنى جديد يقوم على الاكتفاء الذاتى والتنمية والعدالة الاجتماعية. لذلك لابد أن يتم اختيار نواب يتميزون بالجرأة والكفاءة والقدرة على تحقيق أهداف الثورة. كما أن عملية اختيار هؤلاء النواب يجب أن تكون تعبيرا عن الإرادة الحرة لشعب مصر، ولكى يتحقق ذلك لابد من إلغاء كل القيود على هذه الإرادة. وأول هذه القيود هو تخصيص نسبة 50% من المقاعد للعمال والفلاحين، فهذا الشرط هو من أهم مخلفات عصر الديكتاتورية. ونسبة العمال والفلاحين تعرضت طوال عشرات السنين لعملية تزوير فى تحديد الصفات، فالكثير من الذين دخلوا المجالس النيابية كانوا من رجال الأعمال والمقاولين وأصحاب الشركات ولواءات الشرطة بعد أن حصلوا على شهادات بامتلاكهم قطعا من الأراضى الزراعية فاكتسبوا صفة الفلاحين زورا. هناك أيضا من أخفوا ثرواتهم وأعمالهم ورئاستهم للشركات أو الشهادات الجامعية التى حصلوا عليها، فلماذا يمكن أن نتوقع ممن زور صفته قبل أن يحصل على مقعده بالتزوير. ولكن ما مبررات إعطاء هذه النسبة للعمال والفلاحين؟ كانت تلك النسبة ترتبط بالاشتراكية التى قامت عليها التجربة الناصرية كأساس للحكم، وفى عهد السادات تم إلغاء الاشتراكية وخصخصة الاقتصاد وبيع القطاع العام، وتولى حسنى مبارك بعد ذلك إكمال المهمة فتم بيع الشركات التى كانت تشكل ثروة وطنية بأسعار تقل كثيرا عن الثمن الحقيقى للأرض التى أقيم عليها المبنى الرئيسى للشركة. وقد تم التحكم فى العمال وإهدار حقوقهم وفصل الكثير منهم دون أن نرى أحدا من الذين يمثلون العمال فى مجلس الشعب يدافع عنهم. ولو درسنا أداء أعضاء مجلس الشعب من العمال منذ أن تم فرض هذه النسبة على شعب مصر حتى الآن لاكتشفنا أن هذا الحق الذى أعطى للعمال كان نقمة ولم يكن امتيازا إيجابيا كما ادعى الذين وضعوه. أما النواب الفلاحون فلم يدافع أحد منهم عن آلاف الفلاحين من أهلنا فى الريف الذين تعرضوا لاستغلال البنوك، وفرضت وزارة الزراعة عليهم مبيدات مسرطنة خلال عهد يوسف وتعرضوا للكثير من الامراض من اهمها الالتهاب الكبدى الى فأين النواب الذين يمثلونهم، ولماذا لم يدافعوا عنهم؟!!. الأخطر من ذلك أن فتح الباب أمام تقرير مبدأ المحاصصة والكوتة والامتيازات يمكن أن يعطى مبررات للكثير من فئات المجتمع بالمطالبة بتحديد نسبة لها، وهذا يؤدى إلى تفكيك المجتمع. وهكذا تتحول نسبة ال 50% للعمال والفلاحين إلى خطر على المجتمع وعلى الديمقراطية، وهى تخل بمبدأ المساواة، وتوجد امتيازات لفئات على حساب المجتمع. كما أن تقرير نسبة العمال والفلاحين مع القائمة النسبية سيؤدى إلى الكثير من المشكلات وضياع حقوق الفائزين الحقيقيين، حيث سيتم استبعاد الفائز من الفئات لصالح العمال. وهذه النسبة لابد أن يتم إلغاؤها فى الدستور الجديد، ولذلك فإن البرلمان يمكن أن يتم حله بسبب هذا الامتياز الذى يتعارض مع المساواة والديمقراطية والمصلحة العامة. إن الحركة الوطنية المصرية يجب أن تتوحد لإلغاء هذه النسبة التى تشكل جريمة فى حق مصر وتقييدا لإرادة المصريين فى انتخاب نوابهم.
