كشف المهندس عمرو موسى مدير عام ادارة المراجعة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري عن أسباب إقالة الدكتور محمود أبو العيون فى ديسمبر عام 2003 من منصبة كمحافظ للبنك المركزى المصرى مرجعا ذلك للخلاف بين الدكتور أبو العيون والدكتور عاطف عبيد بصفته رئيس الوزراء آنذاك وجمال مبارك حول تحرير سعر صرف الجنيه المصرى دون الرجوع إلى "أبوالعيون". وقال موسى: "إنه قد تم ترتيب ذلك القرار بين عاطف عبيد وجمال مبارك وبطرس غالي وزير المالية السابق ومحمود محى الدين وزير الاستثمار السابق بسرية تامة؛ وترتب على ذلك عدم استعداد البنك المركزى لمواجهة ضغط السوق مما نتج عنه اتساع جامح فى سعر صرف الدولار الامريكى"، حيث ان تعليمات رئيس الدولة فى ذلك الوقت عدم المساس بالاحتياطيات الدولية، فكان هناك قدر كبير من الاختلاف بين اتباع قرار رئيس الجمهورية وتنفيذ قرار رئيس الوزراء بحسب موسى. وأشار إلى أن مجموعة كبيرة من رجال الأعمال وأصدقاء جمال مبارك تم إخبارهم بالأمر، فقاموا باقتراض مبالغ ضخمة بالجنيه المصري ثم قاموا بتحويل ما أقترضوه إلى الدولار الأمريكي قبل تعويم الجنيه، ثم قاموا بعد الإعلان عن التعويم وارتفاع سعر الدولار الصاروخي - بتعبير الخبير المصرفى - وانخفاض سعر الجنيه ببيع دولاراتهم بسعره المرتفع وأعادوا ما اقترضوه بالجنيه المصري واحتفظوا بالفرق. وتابع موسى: "بالتالي حققوا ثروات هائلة وخسارة للبنوك وهو ما أغضب الدكتور محمود أبوالعيون عندما علم بالأمر ودخل معهم في صدام وبعد إقالته، دخلت مصر في دوامة الدين الداخلي و التضخم، وقاموا بمحاربته فغادر إلى الكويت ولم يعد إلا بعد الثورة. وكان قد عين الدكتور أبو العيون فى مارس 2004 كمستشار لدولة الكويت لإعداد الدراسة الاقتصادية لميناء بوبيان الاستراتيجى وفى ديسمبر من نفس العام أعير ككبير مستشارين لصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية. وفى عام 2006 تم تعيينه كمستشار لوزير المالية بدولة الكويت حتى عام 2010 ثم تم اختياره كرئيس تنفيذى لبنك الكويت الدولى "بنك إسلامى"، واستقال منه عام 2011.
