رحبت القوى السياسية بالمبادرة التى أطلقها حزب النور للحوار مع المجلس العسكرى، حول الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس، وتسبب فى غضب القوى السياسية واشتعال المظاهرات فى الميادين، واعتبروها ضرورية للخروج من الأزمة وتقريب وجهات النظر بجوار الضغط الشعبى. وأكد المهندس صلاح مبروك عضو الأمانة التثقيفية لحزب الحرية والعدالة أنه لا تفاوض على مطالب الشعب المصرى، ولا تفاوض على مطالب الثورة، مشيراً إلى أن مطالب الثورة واضحة وهى إلغاء قانون الضبطية، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، والتراجع عن حل البرلمان وأخيرًا إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. وأضاف مبروك أن التفاوض الوحيد هو أن يقبل العسكرى بمطالب الشعب المصرى ويتراجع عما يفعله من أفعال تثير غضب الشعب، مؤكدًا أنه ضد موقف المجلس العسكرى فى إصدار التشريعات الكثيرة. وقال مبروك: "أنا ضد مَن يقول إن المجلس العسكرى متخوف من وصول مرسى للحكم ، فكيف ذلك ، هل يخاف من رئيس منتخب من قبل الشعب، أم من مجلس الشعب؟" . وأضاف أن العسكرى يحاول حاليًّا أن يثير الخلافات بين القوى السياسية ؛ لأن المشهد القريب أمس الأول من تكاتف القوى السياسية خلف مرسى أغضبه، فهو يحاول إثارة الفتن وكذلك يقوم ببث الإشاعات الكثيرة، واعترف أحد أعضاء المجلس العسكرى أنهم هم الذين يثيرون هذه الشائعات. وأكد مبروك أن الشعب خرج من أجل استرداد حقوقه التى سُلِبت بليل ، وليست مجرد مليونية، ونعود مرة أخرى لبيوتنا، ولكنها ثورة تستمر وتكتمل حتى يسقط كل حكم العسكر. فيما قال عمر فاروق المتحدث باسم حزب الوسط أنهم يؤيدون مثل هذه المبادرات لحل الازمة، مفيداً بأن حزب الوسط أيضاً عقد اجتماعات مع بعض الشخصيات العامة والقوى الوطنية ، وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح ووحيد عبد المجيد والكفراوى وسيف عبد الفتاح وممثلى حزب الحضارة، وخلصوا إلى وضع مبادرة للخروج من الأزمة سوف يتم الإعلان عن بنودها. وأوضح فاروق أن كلاً من محمد البرادعى وعمرو موسى وضعا مبادرات للخروج من المأزِق، مؤكداً أن المأزق الكبير الذى تمر به مصر جعل الجميع يلجأون للمبادرات لحل الأزمة ، موضحاً أن حل الأزمة لا يكون بضغط "التحرير" فقط. وشدد فاروق على أنهم مع مباردة حزب النور وكل ما يخص مصلحة الوطن وسوف يشتركون فيه لتقليل الفجوة، سواء بالمفاوضات مع المجلس العسكرى أو بأى طريق آخر. بينما قال بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد: "مسألة التوافق الوطنى والتوافق ما بين القوى السياسية والمجلس العسكرى أمر عاجل ومطلوب فى هذه المرحلة حتى يتم تسليم السلطة لرئيس الجمهورية التى تعلنه اللجنة العليا للانتخابات". وطالَب أبو شقة القوى المعترضة على الإعلان الدستورى المكمل تقديم حل بديل ، فالإعلان الدستورى المكمل كان سببه الفراغ الدستورى ، الذى نشأ عن حل مجلس الشعب ، فكان لا بد أن يكون هناك جهة يقسم أمامها رئيس الجمهورية ، حيث إن المفترض أن يحلف الرئيس اليمين أمام مجلس الشعب ، وبعد حله كان لا بد من توفير البديل، كما أن السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب من الطبيعى أن تعود للمجلس العسكرى ، وهى سلطة غير مطلقة ، فعندما يُصدر التشريع لا بد أن يصدق عليه رئيس الجمهورية. كما طالب أبو شقة القوى الوطنية بالتوافق والتوصل لحلول وسط مع المجلس العسكرى وتوفير البديل قبل الاعتراض. وفى نفس السياق، قال عامر عبدالرحيم عضو مجلس الشعب "المنحل" عن حزب البناء والتنمية: "إنهم قدموا نفس المبادرة منذ يومين للدخول فى مفاوضات ما بين المجلس العسكرى والقوى السياسية بخصوص الأحداث والإعلان الدستورى وحل مجلس الشعب على أن يكون التفاوض جادًّا". وأكد عبد الرحيم أن الضغط الشعبى بالنزول للميادين مسار، والتفاوض مسار آخر، والمساران لا يتعارضان، فالمظاهرات سلمية، وتعبر عن حالة الرفض العامة، كما أن المفاوضات تقريب وجهات نظر بين القوى السياسية وتطمين المجلس العسكرى من أجل استكمال أهداف الثورة وتسليم السلطة للرئيس المنتخب. وأوضح عبد الرحيم أن الاتصالات مع كل الأطراف قائمة، والجميع على استعداد لحل الأزمة فى أقرب وقت.
