بحث المجلس الاستشاري امس خلال اجتماعه الطارئ برئاسة سامح عاشور أزمة الجمعية التأسيسية للدستور ، حيث تم مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من الاعضاء حول سبل حل هذه الازمة ومواجهة سيطرة فصيل واحد علي تشكيل الجمعية . واكد اسامة برهان الامين العام للمجلس ان المجلس وجه الدعوة لكافة القوي السياسة وعدد من اساتذة القانون الدستوري للتعرف علي رؤيتهم في الجمعية التأسيسية وعرضها علي الرأي العام في محاولة من المجلس لايجاد مخرج من المأزق الذي يهدد مستقبل البلاد. واشار برهان الي ان قرار انشاء المجلس الاستشاري ينص علي اختصاص المجلس في مناقشة القضايا التي تشغل الشارع المصري وطرح الحلول والبدائل المناسبة لها لعرضها علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لاتخاذ ما يراه مناسبا فيها. واضاف الامين العام للمجلس ان هذه الاسباب هي التي دفعت المجلس لكي ينهي قراره السابق بتعليق اجتماعاته من اجل مطالبة المجلس العسكري باصدار اعلان دستوري مكمل للمادة 60 يحدد فيه المعايير المناسبة لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية المعبرة عن التوافق الوطني. ونفي برهان ان يكون قد اعتذر اي من الشخصيات والقوي السياسية التي تم دعوتها لانه لم يتلق اتصالات منهم مؤكدا ان من بين الحاضرين الدكتور يحيي الجمل والنائب شريف زهران وعصام النظامي وهدي بدران وسكينة فؤاد وحافظ ابو سعدة وحسام عيسي ومحمد ابو حامد وسعيد عبد الغني ممثل عن الحزب الناصري ورضوي عاشور وعدد من الممثلين عن النقابات المهنية. وكشف امين المجلس عن وثيقة كان قد وقع عليها الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة خلال الجلسات التمهيدية قبل الاعلان عن انشاء المجلس والتي تفيد بموافقة الحزب علي اجراء تعديل علي نص المادة 60 من الاعلان الدستوري .