اعتبرت القوى السياسية أن مليونية "استرداد الشرعية" نجحت فى لم الشمل الثورى مرة أخرى، متوقعين أن يؤثر الضغط الشعبى إذا استمر بهذه القوة فى المجلس العسكرى، وأن يستجيب لمطالب الميدان وإن كان بطريقة جزئية أو التفافية بما يحافظ على شكله. وقال خالد الأزهرى، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، إن مليونية اليوم بمثابة تجديد لدماء الثورة، مشيراً إلى أنه بات من الواضح أن الغلبة أصبحت الآن للثوار وليس للمجلس العسكرى. ولفت إلى أن بيان المجلس العسكرى أمس ينم عن استعلاء ولهجة غرور كالتى كان يستخدمها مبارك وقت قيام الثورة، والتى انتهت بخلعه، مستنكرا حديث العسكرى فى بيانه على ضرورة احترام أحكام القضاء، وتساءل: أى قضاء يتحدث عنه هل هو القضاء المسيس الذى يسمع ويطيع للعسكرى؟، مشيرًا إلى أنه ليس من حق العسكرى، طبقا للإعلان الدستورى، حل البرلمان، خاصة أن القضاء لم يحكم بحل المجلس، كما أنه ليس له الحق فى إصدار الإعلان الدستورى المكمل لتقليص صلاحيات الرئيس. وتوقع علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، أن تؤتى مليونية أمس في ميدان التحرير وفي ميادين مصر ثمارها، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تؤثر بالفعل على قرارات العسكري بشرط توحيد الهدف والمطالب. وقال إن اللافت في هذه المليونية هو أن تيارات كثيرة شاركت في فعاليات الميدان، مؤكدا أن اختلاف التيارات المشاركة فى الميدان والعدد الكبير الموجود في الميدان مؤشر مهم على عودة توحد القوى السياسية والشعب المصرى. وأكد أبو النصر ضرورة استمرار الاعتصام، مشيرًا إلى أن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية ستشارك في جميع الفعاليات الثورية التي توحد الشعب المصري على أهداف الثورة بناء الدولة الحديثة. وقال الشيخ هشام برغش، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إن مليونية أمس تمثل ثورة كاملة لفئات الشعب بأكمله وليست مليونية للإخوان أو الإسلاميين فقط، مشيرا إلى أنها استطاعت استعادة شرعية الشعب والثورة من جديد. وأشار إلى أن هذه المليونية سوف تؤتي ثمارها إذا استمر الضغط بهذه القوة والاستمرارية، مؤكدا أن المجلس العسكري سوف يستجيب لمطالب الميدان وإن كان بطريقة جزئية أو التفافية بما يحافظ على شكله. فيما اعتبر أحمد عز العرب عضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد أن المجلس العسكري لم يترك للمصريين بديلاً إلا المليونيات، مشيرا إلى أنه قام بالخروج عن الشرعية من خلال قرارات الضبطية العسكرية والإعلان الدستوري المكمل وإلغاء كل ما يتعلق بالشرعية، مما يمثل انقلابًا عسكريًا. وشدد على ضرورة أن يستمر الضغط الشعبي حتى استعادة كافة حقوق ومطالب الشعب والثورة. فيما أكد أحمد دراج العضو المؤسس بحزب الدستور أن المليونية هذه المرة تختلف عن المليونيات الماضية من حيث الحجم والحشد، مشيراً إلى أن الشباب أو الكبار الذين شاركوا وتحملوا كل هذا العناء برهنوا على أن إرادة الثورة ما زالت هى الأقوى ضد عمليات المناورة والالتفاف التي تقوم بها لجنة الانتخابات الرئاسية في تأخير الإعلان عن اسم الرئيس الفائز، إضافة إلى حل مجلس الشعب والضبطية والإعلان الدستوري المكمل، باعتبارها أعمالاً وقوانين مشبوهة خاصة فى هذا التوقيت الحساس. فى المقابل، رفض محمد سامى رئيس حزب الكرامة إطلاق كلمة مليونية على تظاهرات أمس، معتبراً إياها بالوصف المبالغ فيه، لأن التحرير حسب قوله لم يشهد أكثر من بضعة آلاف، مبديًا تحفظه على أغراض المليونية فحل مجلس الشعب كان بموجب حكم محكمة، معتبرًا أن ما يباشره المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو بحكم الدستور ولا داعي من تحويل الساحة لصراع بين كل الأطراف. واعتبر سامي أن المليونية لن تغير في الأمر شيئًا، مشيرا إلى أن المجلس العسكري لن يستجيب لهذه المطالبات الذي يعتبرها المجلس "غير قانونية" .
